إقتصادالرئيسية

الدين العام للمغرب يتجاوز 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

الأخبار

نشرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية آخر الأرقام حول ديون الخزينة في آخر تحديث اقتصادي لها. ونشر في التقرير ارتفاع الدين غير المسدد إلى 715.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2018، بزيادة 4.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وتعزى هذه الزيادة إلى عجز الميزانية الذي تجاوز 29 مليار درهم في التاريخ  نفسه. هذا وذكرت الحكومة أنها تأمل خفض عجز ميزانيتها في عام 2018، من 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 3 في المائة هذا العام. لكن، حسب المعطيات، من المرجح أن ينتهي العام بعجز أعلى من عام 2017، بحوالي 3.8 في المائة، وفقًا لما حددته وزارة المالية في وثائق مشروع قانون المالية 2019. وهذا التفاقم يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الضرائب وارتفاع رسوم التعويض. ويمثل دين الخزينة 67.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، أي 715.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر. وإذا أضفنا ديون الشركات والمؤسسات العامة، التي تقدر بـ 178 مليار درهم، سيصل الدين العام إلى أكثر من 890 مليار درهم، أي 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الربع الرابع من عام 2018، سيستمر مستوى الدين في الزيادة، بالنظر إلى توجه المالية العامة. وقد يبدو هذا المستوى من الدين العام مقلقا، ولكن في عنصرها المحلي، لا يشكل الدين مخاطر كبيرة لأنه يتم تمويله أساسا من خلال توفير الأسر على المدى الطويل. والذي يدعو إلى القلق ويحتاج إلى الاهتمام هو مستوى الديون الخارجية في المغرب. وبلغت الديون الخارجية للخزينة 153.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بزيادة 7.2 في المائة، وهو يمثل 21 في المائة من المبلغ الإجمالي لسندات الخزينة القائمة. ويصل الدين الخارجي للشركات والمؤسسات العامة، كما هو محدد أعلاه، 178 مليار درهم، بزيادة 3.3 في المائة. ويمثل الجزء الأكبر من إجمالي الديون ما يقرب من 90 في المائة. وبالتالي، فإن الدين الخارجي العام يصل إلى أكثر من 330 مليار درهم، ويمثل 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 2017. هذا المستوى يعتبر مريحا نسبيًا، لكن المديونية الخارجية يجب أن تقارن بسعة السداد للمغرب بالعملات الأجنبية، وبالتالي احتياطياتها من النقد الأجنبي. وهذا الأخير يسير في اتجاه تنازلي في عام 2018 بسبب تفاقم العجز التجاري وانخفاض شحنات المغاربة المقيمين بالخارج وإيرادات السياحة. ويصبح توجيه الدين الخارجي استراتيجياً في هذا السياق، خاصة تلك الشركات والمؤسسات العامة التي تتجاوز تلك الخاصة بالخزينة. وحسب المهدي لحلو، خبير اقتصادي، فإن الحلول لتقليص الدين الخارجي تتمثل أولا في الإصلاح الضريبي أو العدالة الضريبية، حيث يجب على أصحاب الثروات الكبرى تأدية ضريبة فعلية على الثروة. فحسب لحلو، لا يعقل لشخص مدخوله الملايين من الدرهم سنويا أن يؤدي الضريبة  نفسها كشخص ذي دخل متوسط، أي ربط النفقة الضريبية بإمكانية مداخيل الشخص، بالإضافة إلى إقرار الضريبة على الممتلكات، ثم ترشيد نفقات الشركات العمومية، يضيف المتحدث، حيث إن ممتلكات الدولة، مثل المكتب الشريف الفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تتعامل وكأنها شركات خاصة بدون مراقبة من طرف الدولة، وتستثمر في مشاريع ليست مهمة في الوقت الحالي. ويضيف لحلو أنه عندما تكون مراقبة أشد على مداخيل هذه الشركات، فإن الدولة ستستفيد بشكل أكثر من أرباحها. وقال الخبير إنه في السنوات الأخيرة، أضحت مساهمات مؤسسات الدولة، مثل بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، في انخفاض كبير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى