محمد اليوبي
في الوقت الميت من نهاية الولاية الحكومية، أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، على توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة العدل والحريات و43 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان، ستحصل بموجبها على دعم مالي يقدر بـ200 مليون سنتيم، لتمويل مشاريع تقدمت بها هذه الجمعيات، في حين تم إقصاء جمعيات حقوقية أخرى.
وبموجب هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وممثلو الجمعيات المعنية، سيستفيد 43 مشروعا تقدمت به الجمعيات المذكورة التي تمثل عددا من مدن وجهات المملكة والناشطة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقة، فضلا عن الجمعيات العاملة في مجالات التنمية والبيئة والعدل واللغة والثقافة والمواطنة والديمقراطية، من الدعم المالي الذي خصصته الوزارة برسم سنة 2016 والمقدر بمليوني درهم، وقد تم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و100 ألف درهم.
