عقبت عمدة الدار البيضاء على الندوة الأخيرة للمهندسين المعماريين بالدار البيضاء، بقولها إن وزارة الداخلية تتتبع بدورها آجال تسليم الرخص ومحتويات الملفات المسلمة للشركات العقارية بهذا الشأن، مقدمة في نفس الوقت تفاصيل عن آليات اشتغال قسم التعمير بالجماعة.
حمزة سعود
كشفت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، ردا على شكايات المهندسين المعماريين بشأن تأخر تسلم الرخص، بأن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسليم رخص التعمير لفائدة المنعشين العقاريين، توفر معطيات دقيقة بشأن سير وتتبع المشاريع العقارية بالعاصمة الاقتصادية، مشيرة إلى وجود متابعات قضائية بالجنايات في حال عدم التدقيق في تفاصيلها.
وقالت الرميلي، خلال دورة ماي، تعقيبا على الندوة الأخيرة للمهندسين المعماريين بالدار البيضاء، إن وزارة الداخلية تتتبع بدورها آجال تسليم الرخص ومحتويات الملفات المسلمة للشركات العقارية بهذا الشأن، مقدمة في نفس الوقت تفاصيل عن آليات اشتغال قسم التعمير بالجماعة والذي تحتفظ العمدة بنفسها بالتفويض المباشر في القطاع.
وعددت الرميلي، خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي، اختلالات الملفات المرفوضة، التي تحتاج من طرف أصحابها إلى المراجعة والتدقيق، مشيرة إلى وجود أزيد من 10 مهندسين معماريين يقدمون تبريرات لرفض عدد من الملفات في البوابة الإلكترونية، لا يتم الرد عليها من طرف المهندسين والشركات العقارية الراغبة في الحصول على التراخيص.
ونوهت عمدة الدار البيضاء، خلال أشغال الدورة بكفاءة الأطر والمهندسين بقسم التعمير بالجماعة، وكيفية تتبعهم للملفات، مشيرة إلى أن هذه الملفات التي يتعامل معها الموظفون بقسم التعمير موجبة لعقوبات حبسية في محاكم الجنايات بالمملكة في حال عدم التدقيق في تفاصيلها.
وأوضحت العمدة بأن المنعشين العقاريين معنيون بدورهم بالتأخر الذي يطول الملفات، في حين يتقدم المهندسون المعماريون الذين يشتغلون معهم بهذه الشكايات بالنظر إلى تعاملهم المباشر مع البوابة الإلكترونية المخصصة لتلقي رخص التعمير، مطالبة هؤلاء المهندسين بضرورة تسليم وثائق ضرورية في إنجاز هذه الملفات إذا كانت الحاجة إليها من طرف قسم التعمير بالجماعة.
وأوضحت العمدة أن عددا من الأراضي، تحتاج إلى تسوية وضعيتها الجبائية وأداء الضرائب الخاصة بها لصالح جماعة الدار البيضاء من أجل الحصول على التراخيص، مشيرة إلى أنها لن ترضي مصالح البعض على حساب متابعتها جنائيا أمام محاكم المملكة.
وكشفت الرميلي بأن الرقم الأخضر يستقبل خروقات الملفات المشابهة، وأن طلبا من الوالي بشأن إبعاد رئيسة قسم التعمير عن مزاولة المهام داخل الجماعة، تم تفعيله، ولا يمكن معه طرد هذه الموظفة من مهامها الاعتيادية داخل الجماعة، إلا إذا ثبت تورطها في جرائم فساد إداري.
