فجرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في مراسلة وجهتها إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم سيدي بنور، قضية خرق مقتضيات القانون المتعلق بالتعمير والبناء بالزمامرة، بعدما كشفت وجود مخالفة بالتعمير بمنزل عائلة عبد السلام بلقشور، رئيس الجماعة، عبارة عن فيلا، من خلال إضافة طابق من دون التوفر على الرخصة القانونية. وهو المنزل الذي أصبح محط اهتمام متتبعي الشأن المحلي لموقعه بحي الشباب بالطريق الوطنية رقم 1 حيث بات، بالنسبة لعدد من المواطنين، مرجعا في الخروج عن قانون التعمير مقابل صمت مطلق من طرف السلطات المحلية والإقليمية الموكول لها ضبط مخالفات التعمير.
وكشفت الرسالة التي بعثتها الهيئة الوطنية عن كون الفيلا المشار إليها في المخالفة تستولي على الملك العام بأكثر من 100 متر مربع نتيجة زيادة غير قانونية في طول وعرض سورها، كما هو مبين في الصورة التي حصلت عليها «الأخبار». وطالبت الهيئة نفسها، العامل الجديد على عمالة إقليم سيدي بنور، منير هواري المعين حديثا، بتحريك مجموعة من الملفات والمشاريع العالقة التي خلفها وراءه لحسن بوكوتة العامل السابق، وخاصة منها المشاريع التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحولت إلى أطلال منذ سنوات.
