النعمان اليعلاوي
كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بشكل مفاجئ، عن مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية للمملكة. وينص مشروع المرسوم «على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية»، حيث أشار المرسوم، الذي قدمه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد بنعبد القادر، أمام أنظار المجلس الحكومي الاستثنائي أمس (الجمعة) ترأسه سعد الدين العثماني، إلى أن «التغيير الجديد سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة». وأكد مشروع المرسوم أنه «سوف يتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب».
وأبان مشروع المرسوم الجديد القاضي بإقرار الساعة الإضافية كساعة رسمية عوض اعتماد التوقيت العالمي (غرينيتش)، عن ارتباك حكومي كبير، حيث سبق لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن أعلنت، قبل يومين، الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT)، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018. وقالت الوزارة الوصية، في بلاغ لها، إن هذا الإجراء «يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 28 شتنبر 2013 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 بتغيير الساعة القانونية». كما لم تتم إثارة مشروع المرسوم الجديد خلال المجلس الحكومي الأسبوعي الذي انعقد أول أمس (الخميس)، وبث الإعلام الرسمي بلاغ العودة للساعة القانونية (GMT) في نشرات الأخبار ساعات قليلة قبل خروج مشروع المرسوم الجديد ليلة الخميس.
في المقابل، خلف عزم حكومة العثماني جعل الساعة الإضافية توقيتا رسميا، موجة استنكار واسعة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلق غاضبون على القرار بأنه «تجسيد واضح للعبث الذي تتعامل به حكومة العثماني مع شؤون البلاد»، في الوقت الذي نبه آخرون إلى الجدل الدائر في الجارة أوربا حول المضار الصحية للساعة الإضافية، مستندين إلى دراسات كان أنجزها خبراء أوربيون بطلب من برلمان الاتحاد الأوربي حول التبعات الصحية والنفسية للساعة الإضافية على المواطنين، واعتبر معلقون أن «الحكومة، بقرارها هذا، تجسد بعدها الكبير عن اهتمامات المواطنين».
