شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرحوادثمجتمع

السب والقذف يجر مستشارا بجهة الداخلة للحبس

أحد أعضاء المجلس الجهوي يرفع دعوى قضائية ضد زميله

الداخلة: محمد سليماني

 

قضت محكمة الاستئناف بالعيون، الاثنين الماضي، بإدانة مستشار بالمجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

واستنادا إلى المصادر، فإن مستشارا بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب كان قد رفع دعوى قضائية ضد زميله بالمجلس ذاته، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر استغلال صفحات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك). وبعد توالي نشر هذه الادعاءات، تقدم العضو المتضرر بواسطة دفاعه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، اعتبر فيها أن ما ورد في تدوينات المشتكى به يعتبر جرائم قذف وسب تسببت له في ضرر جسيم، حسب شكايته. وطالب بمتابعة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، طبقا لمقتضيات الفصلين 447 و22 من القانون الجنائي المغربي.

وأيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي، مع تعديله برفع العقوبة في حق المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبهذا الحكم القضائي يكون الظنين الذي يرأس لجنة دائمة بمجلس الجهة مهددا بفقدان مقعده بالمجلس الجهوي، بعد الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.

وبحسب المصادر، فإن هذا المستشار الجهوي متابع في ثلاث قضايا أخرى تتعلق جميعها بالسب والشتم والقذف، إذ أدين في إحداها أخيرا بالحبس لمدة شهرين موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإجبار في حقه في الأدنى. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد تم الحكم على المشتكى به بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، وهو موقع إلكتروني إخباري، تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، مع تحميله المصاريف وبتحديد مدة الإكراه في الأدنى. كما قضت المحكمة الابتدائية بالداخلة برفض باقي الطلبات، مع إرجاع مبلغ ضمانة الشكاية المباشرة المحددة من طرف المحكمة بتاريخ 06 يناير 2022 والمودعة بحساب رقم 1918 بمبلغ 2500 درهم للمشتكية، بعد صيرورة الحكم نهائيا الكل طبقا للمادة 58 من القانون رقم 86. 23، المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

وكانت الجهة المشتكية قد وضعت شكاية مباشرة عبر محاميها لدى وكيل الملك، التمست من خلالها متابعة المشتكى به بجنحة السب والقذف العلني، والاستنساخ الكلي أو الجزئي لمادة إعلامية إلكترونية دون ترخيص من صاحبها، بالإضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى