أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكاما بالسجن في حق 12 متهما تابعتهم النيابة العامة من أجل تبديد أموال عمومية كانت مخصصة لدعم زراعة أشجار الزيتون بإقليم بنسليمان، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وقضت المحكمة بمؤاخذة ستة متهمين، بينهم مسؤولون بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، كما حكمت المحكمة نفسها على أربعة متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، كما قضت المحكمة بمؤاخذة متهمين اثنين بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، صرحت المحكمة بتسجيل عدم انتصاب جماعة بئر النصر، في شخص ممثلها القانوني، مطالبة بالحق المدني، وبعدم قبول الطلبات المدنية لتعاونية «الشجرة المباركة» في حق اثنين من المتهمين، وبقبولها في حق الباقي، حيث حكمت على المتهمين العشرة المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني «تعاونية الشجرة المباركة» في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 200 ألف درهم.
وكان نائب الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال 14 متهما على أنظار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة نفسها، بناء على الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية في قضية السطو على أموال مخطط «المغرب الأخضر»، والتي كانت مخصصة لدعم غرس أشجار الزيتون بجماعة «بئر النصر» بإقليم ابن سليمان، حيث أسفرت الأبحاث عن وجود اختلاس أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم من أموال الدعم، إذ قرر قاضي التحقيق متابعة 12 متهما في حالة سراح، بينهم المدير الإقليمي السابق، وموظفون بالمديرية ورئيس تعاونية فلاحية.
وتفجر هذا الملف بعد التحقيق الذي باشرته وزارة الفلاحة في قضية تبديد أموال «المخطط الأخضر»، بإيفاد لجنة مركزية رصدت مجموعة من الاختلالات في مشروع غرس أشجار الزيتون، حيث أحالت الوزارة هذا الملف على النيابة العامة المختصة، التي أمرت بدورها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث قضائية في هذا الملف، وبلغت قيمة المشروع المالية حوالي أربعة ملايير و400 مليون سنتيم، وتم رصد تلاعبات في صرف أموال الدعم، حيث تم صرف مبالغ لا تتجاوز مليار سنتيم، في حين تبخرت الأموال المتبقية التي كانت مخصصة للمشروع.
وكان الرئيس السابق لجماعة «بئر النصر» وجه رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، طالب من خلالها بفتح تحقيق في اختلاس أموال مشروع غرس أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الجماعة تعد من أفقر الجماعات بالمغرب، وأنه تم استهدافها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر، ضمن برنامج الزراعات البديلة، الذي خصصت له الوزارة مشروعا بالمنطقة يهم سلسلة الزيتون، بغلاف مالي ناهز أربعة ملايير سنتيم.
وأشار رئيس الجماعة السابق إلى أنه من أجل تنفيذ المشروع تم تأسيس تعاونية فلاحية تحمل اسم «الشجرة المباركة»، وانطلق بالإعلان عن صفقة لغرس 1500 هكتار بأشجار الزيتون، وفق دفتر تحملات خاص بالصفقة، غير أن المشروع عرف مجموعة من الاختلالات نتيجة تواطؤ التعاونية الحاملة للمشروع، والمقاولة نائلة الصفقة ومكتب الدراسات المكلف بالتتبع، الأمر الذي نتج عنه تبديد مبالغ مالية ضخمة واختلاسات عبر التلاعب في مصاريف المشروع.
محمد اليوبي
