تطوان: حسن الخضراوي
أمرت السلطات الإقليمية بتطوان، أول أمس السبت، بالبحث الإداري في قرار اتخذه محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية السابق، بتفويت بقع أرضية بتجزئة الوقاية – الأزهر، وذلك بناء على القرار رقم 93/71 الصادر خلال المداولات الاستثنائية للمجلس البلدي بتاريخ 20 دجنبر 1993، بشأن تفويت القطع الأرضية للمستفيدين من التجزئة المذكورة وتحديد الثمن المؤقت للتكلفة طبقا للحساب الخصوصي المشروع درسة – سمسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، جرى تخصيص إحدى القطع الأرضية بالتجزئة لفائدة أحد الأشخاص والمقدرة مساحتها بـ394,00 متر مربع بثمن 1.700.00 درهم للمتر المربع الواحد، أي بثمن إجمالي قدره 669.800,00 درهم، وتم التنصيص، أيضا، على تعهد المعني بالأمر باحترام وتطبيق التصاميم المصادق عليها من طرف المصالح المعنية والشروط المعمول بها في هذا الشأن.
وأضافت المصادر عينها أن التجزئة المذكورة شرعت شركة عقارية، قبل أيام قليلة، في بنائها ووضع الأساسات التي تتعلق بشقق سكنية، ما دفع العديد من السكان للخروج والاحتجاج على عملية البناء وادعاء أن الأمر يتعلق بوعود كاذبة بتحويلها إلى منطقة خضراء حيث سبق ترحيل شخص منها وفق التراضي، في حين يقول البعض إن تصميم التهيئة لا يشير لأي منطقة خضراء ويتضمن معلومات تتعلق بمساحة أرضية قابلة للبناء والتعمير وفق الشروط القانونية والتراخيص التي توقعها الجماعة الحضرية باستشارة إلزامية مع الوكالة الحضرية.
من جهته خرج فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس تطوان، ليطالب الأغلبية المسيرة بالكشف عن حيثيات شروع أحد المقاولين في حفر وبناء مشروع سكني خاص فوق قطعة أرضية واقعة بمدخل المدينة، وهي القطعة التي سبق، بحسب فريق المعارضة دائما، نزع ملكيتها من مالكيها وتخصيصها منطقةً خضراء في إطار المنفعة العامة، لتكون متنفسًا بيئيًا يضفي جمالية على مدخل المدينة.
وذكر مصدر مطلع أن البحث الإداري، الذي تجريه السلطات الإقليمية بتطوان، يتعلق بالكشف عن حيثيات قرار إدعمار تفويت بقع أرضية بتجزئة الوقاية، وهل بالفعل تم نزع الملكية لتحويلها إلى مساحة خضراء في وقت ما، والتراجع بعدها وبيعها لشركة عقارية، وهل تضمن تصميم التهيئة أصلا قرارا يتعلق بمساحة خضراء، خاصة والحديث عن كون تغطيتها بالعشب الأخضر كان لتزيين المنظر العام في انتظار بنائها، وأن تصميم التهيئة لم يخصصها يوما لمنطقة خضراء.
