إنزكان: محمد سليماني
شرعت فرقة الشرطة القضائية، لدى المنطقة الإقليمية بإنزكان، في البحث والتحقيق في شكاية ضد رئيس جماعة إنزكان رشيد المعيفي، ونائبه المعزول بسبب تضارب المصالح وأحد التجار المستفيدين من شغل الأملاك الجماعية، وذلك لأجل شبهة «جنحة النصب وتفويت ملك جماعي عام».
واستنادا إلى المعطيات، استمعت الشرطة القضائية للطرف المشتكي وقررت توجيه استدعاء إلى كل من رئيس الجماعة ونائبه المعزول للمثول أمامها بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، وذلك بسبب تفويت أملاك جماعية يمنع تفويتها طبقا للمادة 24 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، فإن نائب رئيس الجماعة تنازل عن ملك جماعي كان يشغله بسوق الفواكه والخضر للجملة ونصف الجملة لصالح أحد التجار، وذلك عندما تم انتخابه عضوا في المجلس الجماعي لإنزكان، خوفا من السقوط في تضارب المصالح الموجب للعزل. وقام رئيس الجماعة بالموافقة على هذا التفويت في 3 أكتوبر 2022، والتأشير عليه من خلال إصدار قرار تفويت جديد في اسم التاجر المستفيد المتنازل له، رغم مخالفة ذلك للمادة 24 من القانون 57.19. وطبقا للقانون، فإن تفويت الأملاك الجماعية لفائدة الغير، يخضع لإجراءات جديدة، تبدأ من الإعلان عن طلب عروض كراء وشغل الأملاك الجماعية، وذلك من أجل تنمية مداخيل الجماعة، ولا يوجد في القانون ما يفيد بتنازل مستفيد لصالح مستفيد آخر وتدوير الأملاك في ما بينهما.
وسبق لعامل إقليم إنزكان أيت ملول السابق أن وجه رسالة إلى رئيس الجماعة، بتاريخ 11 نونبر2022، يطلب من خلالها المعطيات والإجراءات التي اتخذتها الجماعة بخصوص مآل وضعية بعض المربعات التجارية، وخصوصا المربع الذي تنازل عنه نائب الرئيس لفائدة الغير بسوق الجملة للخضر والفواكه لفائدة شخص آخر، أي قبل شهر من مراسلة العامل، ثم الكشك الموجود بالمحطة الطرقية والذي تنازل عنه نائب الرئيس كذلك لفائدة شخص، وذلك بموجب عقود مصححة الإمضاء تحمل تواريخ لاحقة عن تاريخ دخول القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي يوجب على الجماعة سحب القرارات التي يتنازل المستفيدون عنها لفائدة الغير.
يشار إلى أن بعض المنتخبين، بعدما انتخبوا أعضاء في مجلس جماعة إنزكان، وخوفا من السقوط في حالة تضارب المصالح، بادروا إلى التنازل عن المحلات التجارية والمربعات التي يستغلونها في بعض أسواق المدينة لفائدة الغير، رغم أن الأمر مخالف للقانون، وأي تنازل عن شغل الأملاك الجماعية يعتبر تخليا بحكم القانون، يفرض على رئيس الجماعة سحب قرار الاحتلال المؤقت.
وكانت المحكمة الإدارية أكادير قضت، شهر فبراير الماضي، بعزل 8 منتخبين من عضوية المجالس الجماعية المنتمين إليها؛ منهم 5 منتخبين من مجلس جماعة إنزكان، بعدما أحال عامل إنزكان ملفات المعنيين بالأمر على المحكمة، مطالبا بعزلهم من المجالس الجماعية المنتخبين بها. واستند العامل، في طلبه الموجه إلى المحكمة، على الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك لوجود المنتخبين المعنيين في حالة تناف مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بسبب تضارب المصالح.
