تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن انتشار السوق السوداء في كراء الشقق والفيلات الفاخرة، بعدد من مدن الشمال، كشف، بعد انتهاء الذروة السياحية لهذا الموسم، عن ضياع الملايين على مداخيل الجماعات الترابية المعنية، حيث سجلت نسبة ضعيفة جدا في التزام رؤساء المجالس بتوجيهات وزارة الداخلية لهيكلة القطاع، وفشلهم في تحصيل الضرائب والمستحقات وتحقيق توازن الميزانية وفق الصرامة المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه، على الرغم من تنبيه مصالح وزارة الداخلية للملف المذكور وتوجيه تعليمات بهيكلة قطاع كراء الشقق والفيلات المفروشة، إلا أن مؤشرات واضحة أظهرت استمرار تهرب عدد كبير من الملاك من دفع الضرائب الضرورية وعدم التصريح بعدد ليالي المبيت، فضلا عن غياب التنسيق أحيانا مع السلطات الأمنية للتنقيط واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات المعارضة، بمجالس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ترفض استمرار ضياع مداخيل هذا القطاع الذي يحتاج إلى هيكلة شاملة، وتدعو إلى اعتماد الصرامة في تفعيل لجان المراقبة من قبل كافة الجهات المعنية، والقطع مع غموض التعاملات المالية التي ترتفع خلال الذروة السياحية، خاصة وأن فترة الصيف عرفت إقبالا كبيرا على زيارة مدن تطوان والمضيق ومرتيل والجماعات الترابية الساحلية..، من قبل الزوار والسياح لقضاء العطلة.
وسبق التنبيه إلى أن عشوائية قطاع كراء الشقق المفروشة بمدن الشمال تتسبب، أيضا، في مشاكل مستعصية، منها صعوبة التأكد من هوية الراغبين في الكراء، وصعوبة المراقبة الأمنية التي تتم وفق الشروط المطلوبة بالنسبة للفنادق والشقق التي يتم كراؤها بشكل قانوني، حيث يتم التصريح بالمكترين وإمكانية إخضاعهم للتنقيط والتأكد من الهوية.
وكان بعض رؤساء الجماعات الترابية قاموا بإجراءات محتشمة، منها مراسلة شركات تنشط في كراء شقق مفروشة، وتنبيهها إلى ضرورة تسوية وضعيتها القانونية بالحصول على تراخيص مسلمة من الجماعة، واحترام بنود دفاتر التحملات التي تمت المصادقة عليها من قبل السلطات الإقليمية، لتنظيم المجال الخاص بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي، فضلا عن التصريح بشكل منتظم لدى مصلحة الجبايات بعدد الأشخاص وليالي المبيت بالشقق المفروشة، تحت طائلة تفعيل القوانين الزجرية في حال إهمال مضمون الإنذارات.
يذكر أن كراء الشقق والفيلات المفروشة يتم، بالعديد من المناطق بالشمال، خارج القوانين ودون التصريح لدى الجماعات الترابية بالساحل الشمالي، ما يساهم بشكل مباشر في ضياع مداخيل مالية مهمة على الميزانيات التي تعاني العجز وضعف المداخيل، فضلا عن التأثير سلبا على هيكلة قطاع السياحة باعتباره من أهم ركائز التنمية والتشغيل.
