أفادت مصادر مطلعة بأن المديرة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان شرعت، أول أمس الاثنين، في تلقي شكايات تتعلق بجمود تصاميم وتضرر مواطنين من إغلاق طرق كان منصوصا عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، فضلا عن النظر في شكايات وانتقادات تقدم بها برلمانيون لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في موضوع جمود ملفات تعميرية بتطوان وشفشاون وواد لو والمضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه، بعد توجه مهاجرين مغاربة بالخارج إلى القضاء الإداري بالرباط، بسبب تضررهم من إغلاق طريق في ظروف غامضة على مستوى حي كنديسة بالجماعة الحضرية للفنيدق، استقبل مكتب الضبط بالوكالة الحضرية بتطوان، صباح أول أمس الاثنين، شكاية تحمل وقائع غريبة، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، حيث أكد المتضرر على أنه شيد منزله في احترام كامل لقوانين التعمير، وحصل على تسليم السكن موقع من قبل رئيس جماعة الفنيدق، غير أنه تفاجأ، عند اطلاعه على تصاميم إعادة الهيكلة الجديدة، أن واجهة منزله أصبحت مغلقة بإغلاق الشارع الذي كان مفتوحا في التصاميم السابقة.
وأضافت المصادر عينها أن الشكاية المذكورة تسائل اللجان التقنية التي قامت بالمسح الميداني، وقررت إغلاق طريق ومعها واجهة منازل والسماح لأصحاب الأرض الفارغة بالبناء، علما أن المشتكين حصلوا على تراخيص قانونية، وقاموا بأداء الضرائب وتسلموا تراخيص السكن من قبل الجماعة الحضرية للفنيدق، بعد المعاينة النهائية والتصاميم القديمة التي كانت تشير إلى الطريق وفتح واجهة المنازل.
وذكر مصدر أن اللجان التقنية المختلطة تتحمل مسؤولية كبيرة في إعداد تصاميم إعادة الهيكلة، قبل عرضها من أجل المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية، لذلك ينتظر استفسارها حول ظهور شكايات متضررين وجدل مبررات عيوب تقنية تحول دون التنزيل، وحيثيات التراجع عن فتح طرق كما هو منصوص عليها في التصاميم الجديدة، فضلا عن إغلاق طرق وواجهات منازل، والتسبب للجيران في نزاعات قضائية وصراعات لا يد للأطراف فيها، كون الأمور التقنية لإعداد التصاميم تتحملها المؤسسات المعنية، وهي الجهة التي يجب أن تشرف على جودة التنزيل وتفادي إنجاز تصاميم مثيرة للجدل وصراعات السكان.
وأضاف المصدر نفسه أن الكل بات ينتظر المبادرات التي ستقوم بها الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان، في ظل أجواء محتقنة بجميع الوكالات الحضرية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وشكايات الصراعات الداخلية، وتصفية الحسابات الضيقة على حساب قضايا الشأن العام المحلي، علما أن توجيهات محمد مهيدية، والي الجهة، في كل الاجتماعات واللقاءات، تؤكد على تسهيل إجراءات الاستثمار ودعم المستثمرين، وتحريك ملفات التعمير، باعتباره من أهم روافد التنمية، وخلق فرص الشغل للشباب العاطل.
تطوان: حسن الخضراوي
