مصطفى عفيف
بعد مرور أزيد من شهر، عاد الجدل وسط منتخبي جماعة الشلالات بعمالة إقليم المحمدية، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة عن مآل التحقيق الذي فتحته، قبل شهور، عناصر مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة الشلالات، والمتعلقة بمشروع تفوق قيمته 12 مليونا ونصف مليون درهم، يخص عملية تزويد 3020 منزلا بالماء الصالح للشرب، وهو الملف الذي تعكف من خلاله عناصر الفرقة الوطنية على التحقيق مع بعض المسؤولين بالجماعة الترابية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية.
ويطالب عدد من المنتخبين، الوكيل العامل للملك باستئنافية البيضاء، بتسريع الأبحاث للكشف عن كل الاختلالات التي عرفها المشروع.
وجاء تفجير الملف بعد أيام من انطلاق عملية الحفر لتختفي الشركة المكلفة عن الأنظار بعد تحصيلها مبالغ مهمة من السكان، حينها اكتشف الجميع، بمن فيهم الجماعة، أن الكل وقع ضحية عملية نصب واختلاس أموال عمومية، الأمر الذي عجل بدخول ممثلي الإدارة الترابية بعمالة المحمدية على الخط من خلال توجيه استفسار للجماعة حول الموضوع، وهو الاستفسار الذي ردت بخصوصه الجماعة أن لا علاقة لها بالموضوع وأن الشركة المعنية تعاقدت مباشرة مع السكان، وهي تصريحات كشفت الأبحاث والتحريات زيفها، إذ إن الجماعة لها عقدة مع المكتب الوطني للكهرباء، قطاع الماء، وخلال لقاء موسع بحضور الطرفين ومعهما ممثلو السكان والشركة الوهمية تمت دراسة المشروع وخصصت الجماعة وقتها ميزانية مهمة من المال العام لإنجاز المشروع على أن يؤدي السكان مبالغ مالية من أجل الاستفادة من عملية الربط عبر أداء 3500 درهم عن كل منزل.
