العدوي تشتكي من عدم تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات

محمد اليوبي

أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، عن إحالة 22 ملفا على الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقص بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، وتتضمن هذه الملفات اختلالات وأفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية.

وأكدت العدوي خلال تقدميها لعرض حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2022 و2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أنه في إطار تتبع مصير هذه الملفات، هناك 21 ملفا في طور البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، وملف واحد يوجد في طور التحقيق، وأوضح التقرير، أنه، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايا المرفوعة أمام المجلس، خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023، كان مصدرها داخليا بالمحاكم المالية، سيما النيابة العامة وكذا هيئات الغرف، في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادة 57 من مدونة المحاكم المالية أي طلب في هذا الشأن.

وسجل التقرير أن نفس الملاحظة تنطبق على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في هذا المجال، مع تسجيل انفراد وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا شكلت 13 بالمائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات، وتابع أن هيمنة الإحالات الداخلية تعكس أهمية تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

وأوضح التقرير أنه طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

واعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية، يضيف التقرير، قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، كما نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية، وأبرز التقرير أن مبدأ قابلية تراكم العقوبات يجد أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.

وأصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى حدود متم شهر أكتوبر 2023، ما مجموعه 132 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ مجموع غراماتها ما قدره 7.143.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 1.147.167,00 درهم.

وبرسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس، 15 قضية تابعت النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 54 شخصا، وقد بتت الغرفة، خلال نفس الفترة، في خمس قضايا تهم 15 شخصا وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم. كما أنجزت التقارير حول نتائج التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى 18 متابعا في إطار ثلاث قضايا، وأصبحت ملفات 12 شخصا متابعا في إطار قضيتين جاهزة للبت، وعند متم شهر أكتوبر 2023، أصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس 10 قضايا يتابع فيها 38 شخصا.

واشتكت العدوي من عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، حيث قام المجلس بتتبع تنفيذ 389 توصية صادرة عنه متعلقة ب 44 مهمة رقابية (مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال العمومية)، بالاعتماد على المعلومات التي أدرجتها الأجهزة المعنية في المنصة الرقمية، مع الإشارة إلى أن 89 توصية موجهة لعشرة أجهزة لم يتم إدراج المعلومات حول تنفيذها بالمنصة المذكورة أي ما يمثل 23  في المئة من مجموع التوصيات.

وأكدت العدوي أن عدد التوصيات المنجزة لم يتجاوز ما مجموعه 62 توصية من أصل 389 ، أي حوالي 16  في المئة من مجموع التوصيات، وبذلك، فإن 84  في المئة من التوصيات لم يتم إنجازها، موزعة بين 191 توصية منجزة جزئيا (49  في المئة من إجمالي التوصيات) و136 توصية لم يتم الشروع في إنجازها أي ما نسبته 35  في المئة.

وبخصوص التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغت ما مجموعه 6.135 توصية، تخص 409 مهمة رقابية شملت بالأساس الأجهزة الخاضعة لاختصاصات المجالس الجهوية، ومن خلال التتبع المستندي لتنفيذ توصيات المجالس الجهوية للحسابات، تبين أن عدد التوصيات المنجزة بلغ 3.214 توصية من أصل 6.135 أي بنسبة 52  في المئة من مجموع التوصيات، فيما بلغ عدد التوصيات غير المنجزة ما مجموعه 2.921 توصية، أي ما نسبته

48  في المئة موزعة بين 1.928 توصية في طور الإنجاز (32  في المئة) و993 توصية لم يتم الشروع في إنجازها (16  في المئة).