النعمان اليعلاوي
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الأسواق الأسبوعية، البالغ عددها 1028 سوقا على الصعيد الوطني، تعاني من عجز على مستوى التجهيزات الأساسية المتوفرة، كمدخل أساسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرة، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، إلى أن 37 في المائة من الأسواق الأسبوعية على المستوى الوطني لا تتوفر على الربط بشبكة لتوزيع المياه أو على خزان مائي.
وأبرزت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن 57 في المائة من الأسواق غير مرتبطة بنظام للتطهير السائل، وأن 29 في المائة غير محاطة بأسوار، كما يقتصر وجود المرافق الصحية على 32 في المائة من مجموع هذه الأسواق. ودعت العدوي إلى وضع إطار قانوني خاص يغطي الجوانب المتعلقة بإحداث وتنظيم وإعادة توطين الأسواق الأسبوعية، وكذا التسريع باعتماد تصميم مديري وطني خاص بها، يرمي إلى إعادة هيكلتها وتطوير تجهيزاتها وفق نظام مرجعي يأخذ بعين الاعتبار تحسين أدائها خاصة في ما يتعلق بتفادي المخاطر الصحية المحتملة لبعض المنتوجات المعروضة.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وضع الأصبع على الوضعية المزرية للأسواق الأسبوعية بالمملكة، خاصة في ما يتعلق بمراقبة النظافة والسلامة الصحية والجودة، مشيرا إلى غياب نص قانوني يؤطر القواعد والمساطر الواجب التقيد بها في مجالات إحداث أو حذف أو إجراء تعديلات على مكان أو مواقيت انعقاد الأسواق الأسبوعية. وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن عدد الأسواق الأسبوعية يبلغ 1028 على الصعيد الوطني، حسب الإحصائيات المتوصل بها من طرف مصالح الإدارات الترابية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، مضيفا أنها تضطلع بدور بارز في الإسهام في تحقيق التنمية القروية من خلال إحداث مجموعة من الأنشطة المعيشية المدرة للدخل، سيما لفائدة النساء والشباب، كما توفر موعدا أساسيا لتصريف مختلف السلع والبضائع القادمة من مختلف سلاسل الإنتاج سواء المحلية منها أو الخارجية.
واعتبر التقرير أن الإطار القانوني الحالي غير كاف لتأطير مجال الأسواق الأسبوعية ويتوجب تحيينه، مشيرا إلى أن «القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذا كان قد تناول بعض الجوانب التسييرية والمالية المتعلقة بالأسواق الأسبوعية، من خلال إدراج إحداث أو حذف أو ترحيل السوق الأسبوعي ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة والإشارة إلى بعض طرق التدبير والمداخيل المستحقة، فضلا عن تحديد صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور ومحاربة الغش، فإن بعض الجوانب الأخرى الأساسية، من قبيل القواعد والمساطر الواجب التقيد بها في مجالات إحداث أو حذف أو إجراء تعديلات على مكان أو مواقيت انعقاد الأسواق الأسبوعية، غير مؤطرة بأي نص قانوني».
وكشف التقرير أن «مرفق السوق الأسبوعي لا يخضع لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص يتم من خلاله تحديد الإطار المفاهيمي المرتبط به، والجوانب التقنية المتعلقة بالتنظيم الداخلي لفضاءاته وطبيعة الأنشطة المرخص ممارستها على نطاقه والأنظمة المهنية للتجار والحرفيين النشيطين به، فضلا عن اقتراح آليات للتنسيق وللتتبع بخصوص وضع وتطبيق السياسات والبرامج والمشاريع العمومية لهيكلة وتطوير هذا المرفق على الصعيد الوطني».
