الأخبار
علمت «الأخبار» أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، باشرت عملية البحث في شكاية تقدم بها في وقت سابق رئيس إحدى الجمعيات، كشف من خلالها عن وجود اختلالات طبعت تدبير برنامج «أوراش 2»، حيث جرى في هذا الصدد الاستماع إلى النائب الأول لرئيس جماعة سيدي قاسم، الذي اقتادته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من منزله بمدينة سيدي قاسم نحو مقر المنطقة الأمنية، من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي، على خلفية استفادة الجمعية التي يرأسها من برنامج «أوراش 2»، قبل أن تقرر الفرقة الجهوية وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إخلاء سبيله إلى حين استكمال مجريات التحقيق.
وذكرت مصادر «الأخبار» أن التحقيق مع النائب الأول لرئيس جماعة سيدي قاسم، الذي يشتغل في الوقت نفسه مديرا لإحدى المدارس التعليمية، كشف أنه جرى تمكين الجمعية التي يرأسها من دعم برنامج «أوراش 2»، إذ بلغ عدد المستفيدين نحو 50 مستفيدا، مع العلم أن الجمعية المذكورة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من البرنامج، وفق شكاية الجمعية التي تم وضعها لدى رئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة، بحكم كونها لم تكمل بعد شرط السنتين كما هو منصوص عليه بوضوح في دفتر التحملات، الذي أعده رئيس الحكومة.
كما أشارت المصادر إلى أنه جرى البحث مع رئيس الجمعية المستفيدة عن أسباب أداء المبالغ المالية لثلاثة أشهر فقط لفائدة المتعاقدين مع الجمعية التي اشتغلت داخل المؤسسات التعليمية، في حين كان من الواجب أداء أجور أربعة أشهر للمستفيدين، على غرار باقي الجمعيات الأخرى التي استفادت من هذا البرنامج الاجتماعي، مثلما تمت مساءلة رئيس الجمعية بخصوص إدراج زوجته ضمن لائحة أعضاء المكتب، ومنحها منصب نائبة لأمين المال في الجمعية التي يرأسها زوجها، وهي التي تشغل منصب عضو بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم، الأمر الذي يضعها تحت طائلة شبهة استغلال المنصب. في وقت حرصت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط على الانتقال إلى مقر العمالة، من أجل الاستماع إلى إفادات موظفة بقسم العمل الاجتماعي بعمالة سيدي قاسم، حيث تم الاستماع إلى المسؤولة المذكورة لمرتين، خلال أسبوع واحد.
ويرتقب أن تشمل التحقيقات خلال الأيام المقبلة عددا من رؤساء الجمعيات المستفيدة من برنامج «أوراش 2»، وفي مقدمتهم رئيس جمعية، كانت تربطها اتفاقية شراكة مع المندوبية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، حيث سيكون المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بدوره، مطالبا بالكشف عن خلفيات وأسباب توقيعه لاتفاقيات شراكة في إطار برنامج «أوراش 2» مع الجمعية التي يرأسها النائب الأول لرئيس جماعة سيدي قاسم، ومدى توفر الجمعيات المستفيدة على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات. مثلما يرتقب أن يتم الاستماع إلى رئيسة جمعية حديثة التأسيس، تقيم بالخارج، وتحظى بدعم بعض المنتخبين والمسؤولين، وتم تمكينها من الاستفادة من 90 مستفيدا في إطار برنامج «أوراش 2»، والحال أن الجمعية التي ترأسها لم يمض على تأسيسها سوى بضعة أشهر، حيث يشغل منصب أمين المال بمكتب الجمعية موظف جماعي يحظى بدوره بعلاقة «طيبة» مع رئيس المجلس الجماعي، في ظل الكشف عن استفادة الموظف المذكور للمرة الثانية من البرنامج الحكومي نفسه في إطار جمعية أخرى التي يشغل فيها منصب الرئيس، إذ تم تمكين جمعيته من حصة 90 مستفيدا، بواقع 1900 درهم للأجير ولمدة أربعة أشهر، ما أثار العديد من التساؤلات بشأن شبهة تضارب المصالح وشبهة استغلال منصب وظيفي، والضرب عرض الحائط بشروط الاستفادة من برنامج «أوراش 2»، كما هو منصوص عليها في دفتر التحملات.
