الأخبار
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وبتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، أول أمس الأربعاء، التحقيق في عدد من الشبهات والاختلالات التي رافقت عملية برنامج «أوراش 2» بسيدي قاسم، بناء على ما ورد في شكاية وجهت في وقت سابق، إلى رئاسة النيابة العامة، من طرف أحمد البارودي، رئيس جمعية الأوراش المغربية فرع سيدي قاسم، وهي الشكاية ذاتها التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة، بصفته رئيسا للجنة الوطنية لبرنامج «أوراش»، وكذا إلى وزير الشغل والإدماج المهني، وتوصل بها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث تم تذييل الشكاية المذكورة بعشرات التوقيعات لعدد من الجمعيات النشيطة على مستوى إقليم سيدي قاسم، وتم تعزيزها بما ورد في شريط فيديو لناشط جمعوي مقرب من محيط منتخب نافذ بالإقليم، كان قد كشف في بث مباشر معطيات صادمة بخصوص طريقة الاستفادة من برنامج «أوراش»، إذ صرح من خلال المقطع المسجل ذاته، أنه سيتم منحه أزيد من 50 منصب شغل باسم جمعيته، على ألا يكون تحت وصايته المباشرة فقط 9 أشخاص، وترك المناصب المتبقية تحت تصرف بعض المنتخبين.
وتفيد المعطيات المتوفرة لـ«الأخبار»، بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط استمعت، أول أمس الأربعاء، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة إلى رئيس الجمعية صاحب الشكاية، في وقت أكدت مصادر الجريدة أنه يرتقب أن تباشر عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عملية التدقيق والافتحاص بشأن لوائح المستفيدين من برنامج «أوراش»، بالموازاة مع جلسات التحقيق التي سيستدعى إليها رؤساء الجمعيات المستفيدة، سيما أن هناك حديثا يروج بقوة حول وجود أشخاص أدرجت أسماؤهم في بعض اللوائح، دون أن يكونوا فعلا يشتغلون في الميدان، أو أدرجت أسماؤهم مقابل جزء من التعويضات التي يتلقونها، الأمر الذي قد يضعهم تحت طائلة شبهة الابتزاز والمساومة واستغلال النفوذ.
وفي هذا الصدد، يرتقب استدعاء عدد من المسؤولين الذين لهم ارتباط مباشر بالموضوع، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم بصفته حامل المشروع، وكذا بعض مسؤولي المصالح الخارجية الذين أشرفوا على تدبير البرنامج وتفويت مشروع «أوراش» لبعض الجمعيات التي لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، مثلما يتوقع أن يتم استدعاء كل من رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل الاستماع إلى إفادتهما بخصوص الشبهات التي تحوم حول اتفاقية شراكة مع جمعية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات المستفيدة من الورش الملكي.
وأوضحت مصادر «الأخبار» أن الشكاية موضوع التحقيق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، تضمنت الإشارة إلى العديد من الاختلالات التي لها ارتباط بخرق المقتضيات المرجعية التي أتى بها منشور رئيس الحكومة، بمناسبة الإعلان عن شروط استفادة الجمعيات من البرنامج، حيث كشفت الشكاية بأن مجموعة من الجمعيات بإقليم سيدي قاسم، المستفيدة من البرنامج المذكور، لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات، ناهيك عن وجود حالات لتضارب المصالح، مثل ما هو الحال بالنسبة إلى رئيس جمعية أصدقاء البيئة (موظف مقرب من الرئيس)، والذي استفادت جمعتيه من 90 أجرة شهرية لمدة أربعة أشهر، كما استفاد أيضا من 90 أجرة شهرية إضافية أخرى للمدة نفسها، عن طريق جمعية ثانية حديثة التأسيس يشغل فيها مهمة أمين المال، وهي الجمعية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة المتعلق بمسطرة انتقاء الجمعيات المستفيدة.
وأضافت المصادر أن التحقيقات تشمل أيضا افتحاص ملفات الجمعيات التي لا تتوفر على الخبرة والتجربة اللازمة، ومع ذلك جرى تمكينها من الاستفادة من برنامج «أوراش» خلال مرحلته الثانية، والتي من ضمنها، جمعية السلام للتربية والثقافة والرياضة والتنمية المجالية (تاريخ التأسيس 20 يناير2022)، وجمعية سيدي قاسم للبيئة (تاريخ التأسيس 20 أبريل 2023)، وجمعية أمل الغد جرف الملحة (تاريخ التأسيس 28 أبريل 2023)، وجمعية شروق للتربية والثقافة والبيئة (تاريخ التأسيس 16 يونيو 2023)، والتحقيق كذلك في مزاعم بشأن شبهة تبادل للأدوار داخل مكاتب بعض الجمعيات المستفيدة، والتي لم تمض على تأسيس بعضها فترة 7 أشهر، والحال أن المسطرة المنصوص عليها بدفتر التحملات تقضي بضرورة توفر الجمعيات المستفيدة على سنتين من الأقدمية على الأقل، عند تاريخ طلب الاستفادة من المشاريع التي يمولها برنامج «أوراش».
تحقيقات عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، يرتقب أن تشمل كذلك، شبهة تضارب المصالح في الاستفادة من أموال برنامج «أوراش»، بعدما جرى تمكين جمعية السلام للتربية والثقافة والرياضة والتنمية المجالية، التي يرأسها نائب رئيس جماعة سيدي قاسم، من الاستفادة من برنامج «أوراش»، والحال أن الجمعية التي يرأسها نائب الرئيس لا تتوفر على شرط أقدمية سنتين، وتشغل فيها زوجته المستشارة الجماعية مهمة نائبة أمين المال، إذ تفيد المصادر بأن التحقيقات ستصل أيضا إلى التدقيق في مصداقية «الشهادات» المتعلقة بتجربة الجمعيات المستفيدة من برنامج «أوراش»، والتي تم الإدلاء بها ضمن الملفات التقنية المودعة لدى مصالح المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، وهي الشهادات التي تم على أساسها تفويت عدد من الأوراش للجمعيات المستفيدة، بحجة توفرها على التجربة والمهارة التقنية التي تضمن نجاح البرنامج، علما أن الورش الممنوح لبعض الجمعيات لا علاقة له بمجالات اشتغالها، المنصوص عليها في قوانينها الداخلية.
