مصطفى عفيف
باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ أيام، مسطرة التحقيق في ملف الاختلالات المالية والإدارية لجماعة بني هلال، التابعة لإقليم سيدي بنور، حيث وجهت استدعاءات لعدد من المنتخبين، ضمنهم رئيس الجماعة الترابية بني هلال، من أجل الاستماع إليهم وللبحث معهم في شأن الاختلالات المالية والإدارية التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال عملية الافتحاص التي طالت عملية تسيير جماعة بني هلال.
وتأتي تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية مع رئيس جماعة بني هلال ومن معه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء، الذي كان قد توصل بكتاب من رئاسة النيابة العامة للتحقيق في مجموعة من الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي تهم الاختلالات الإدارية والمالية.
وكشفت مصادر “الأخبار” أن من بين الملفات التي ستفتحها الفرقة الوطنية ملف توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب سنة 2007 في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب بالعالم القروي، والتي عرفت عدة تعثرات في إنجاز بنودها، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، بداية الأشغال سنة 2007 وتنتهي في 2009 كما هو مدون بدفتر التحملات، لكن تعثر إخراج البرنامج لحيز الوجود، إذ إلى حدود نهاية سنة 2017 تم إنجاز 80% من المشروع، ما دفع سكان المنطقة إلى مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للقيام ببحث في الأسباب التي دفعت إلى تعثر إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد بربط المسؤولية بالمحاسبة.
ورصد تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية اختلالات على مستوى تدبير المصاريف وأخرى متعلقة بتدبير الصفقات العمومية، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر ومنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة. وسجلت التقارير، كذلك، اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد سندات طلب لشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها.
وسجل تقرير المفتشية موضوع تحقيقات الفرقة الوطنية مجموعة من الاختلالات في ملفات التعمير تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان. ويمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجان التفتيش في منح رخص بناء انفرادية دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير ودون الأخذ برأي جميع المصالح المتداخلة، وتسليم أذونات تقسيم دون عرض ملفاتها على لجنة التعمير، ومنح شهادات إدارية تفيد بأن بعض عمليات البيع والتقسيم غير خاضعة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتعمير، وتسليم رخص إصلاح تستغل في إنجاز أشغال بناء، وتسلیم شهادات إدارية للربط بالكهرباء بدل رخص السكن وشهادات المطابقة، كما رصدت المفتشية العامة للداخلية وجود تعثر في إنجاز مشاريع سكنية وحالة التعثر والجمود التي تعرفها الجماعة من حيث تنفيذ البرامج.
