تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس وصباح يوم الجمعة 7 و 8 شتنبر الجاري، من إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم مدير مؤسسة تعليمية عمومية، وذلك للاشتباه في تورطهم في خيانة الأمانة وحيازة أشياء متحصلة من أفعال إجرامية والاتجار في كتاب مدرسي يكتسي طابع المجانية.
المتاجرة في كتب مجانية
وكانت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء ضبطت صاحب محل لبيع المستلزمات المكتبية وهو في حالة تلبس ببيع مجموعة من الكتب المدرسية التي توفرها الوزارة الوصية من أجل توزيعها على المتمدرسين بالمجان، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن إيقاف مدير مؤسسة تعليمية عمومية للاشتباه في تورطه في تصريف هذه الكتب مقابل مبالغ مالية.
وبالموازاة مع هذا التدخل الأمني، باشرت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق تدخلا مماثلا ضبطت خلاله كتبيا آخر وهو في حالة تلبس بالاتجار بالكتب نفسها، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن إيقاف مسيري دار للنشر ومطبعة بالمنطقة القروية بوسكورة واللذين تم العثور بحوزتهما على 30 ألفا و869 نسخة من الكتب نفسها، علاوة على 80 ألف نسخة إضافية في طور الطباعة.
وتم إيداع اثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما جرى إخضاع باقي المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
برنامج مليون محفظة
هذا الحدث أعاد للأذهان مختلف التقارير التي تناولت طريقة تدبير هذا البرنامج، ورغم الهدف النبيل لهذه المبادرة الملكية، فقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن عدد المستفيدين فعليا يفوق في الغالب التوقعات المبرمجة، وذلك بسبب اعتماد طرق بديلة في التدبير، كالتغيير في محتوى الطقم المدرسي (محفظة كاملة أو لوازم وكتب مدرسية أو كتب مدرسية فقط)، وتوزيع الكتب المستعملة في إطار نظام الإعارة الذي اعتمدته الوزارة.
وطرح هذا النظام مشاكل على مستوى تدبير المرجوعات من الكتب المستعملة، خاصة بالنسبة للعالم القروي، تتمثل أساسا في غياب أماكن للتخزين وعدم اعتماد معايير لتوزيع الكتب المستعملة، وكذا عدم قبول التلاميذ تسلم الكتب المستعملة، ناهيك عن الأثر السلبي البيداغوجي لهذه الكتب على المتمدرسين الجدد.
وعلى مستوى الفئات المستهدفة، لوحظ أن المقاربة المعتمدة في تحديد المستفيدين من برنامج ”مليون محفظة”، ترتكز على المجال الترابي ولا تراعي المستوى السوسيو- اقتصادي للأسر، حيث تحصر الاستفادة من البرنامج في شرط التسجيل في إحدى المؤسسات التعليمية التي شملها البرنامج، والذي يسمح بإدراج غير المستحقين ضمن الفئة المستفيدة، بحيث لا يستفيد من الدعم تلاميذ السلك الإعدادي بالوسط الحضري الوافدين من الوسط القروي، رغم انحدارهم من أسر معوزة، كما أن مدبري البرنامج لم يستغلوا الرمز الاستدلالي الموحد بالنسبة لكل تلميذ والذي يوفره البرنامج المعلوماتي ”مسار”.
نافذة: لوحظ أن المقاربة المعتمدة في تحديد المستفيدين من برنامج «مليون محفظة» ترتكز على المجال الترابي ولا تراعي المستوى السوسيو- اقتصادي للأسر
