طنجة: محمد أبطاش
انتصرت المحكمة الإدارية أخيرا لسكان إقامات تدعى دار الرميقي بشارع هولندا بطنجة، وذلك في مواجهة المجلس الجماعي للمدينة، وشركة عقارية مملوكة لنجل منعش عقاري، بعدما حاول الطرفان الأخيران طرد السكان بدعوى احتلالهم المنازل المعنية، والتي باتت مهددة بالانهيار في أية لحظة، حسب الشركة والجماعة، وهو ما دفع بالسكان إلى جر الطرفين المذكورين آنفا إلى القضاء الإداري، الذي أصدر حكما ببطلان الحكم الابتدائي الصادر كذلك من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة.
وفي هذا الصدد، أكد القضاء الإداري، بناء على الخبرات التي أنجزها أن البنايات سليمة، وأن التحرك الذي دخلت على إثره جماعة طنجة على الخط بمثابة المساعدة في المضاربة العقارية، كما أقرت المحكمة الإدارية أن البنايات في حالة جيدة ولا تحمل أي خطر، سواء حاليا أو مستقبلا، وتحتاج فقط إلى أعمال صيانة بسيطة وصباغة.
وكان السكان قد توجهوا إلى القضاء الإداري ضد المجلس الجماعي على إثر توقيع الجماعة محضرا وصفه السكان بالانفرادي، والمتعلق بإفراغهم من مساكنهم التي يقطنون فيها منذ ما يقارب 50 سنة، حسب الوثائق المتوفرة، دون العودة إليهم أو على الأقل الاستماع إلى روايتهم بخصوص مستقبلهم ومستقبل أبنائهم على حد قولهم.
وكان هؤلاء السكان قد وجدوا أنفسهم أخيرا، أمام سيل من الإنذارات القضائية وجهتها إليهم شركة عقارية مملوكة لنجل منعش عقاري معروف بطنجة، وذلك لإفراغ هذه المنازل في غضون 48 ساعة، بدعوى أن الشركة اقتنت العقار بعقد ملكية، وبالتالي لم يعد لهؤلاء السكان موطئ قدم فيه. كما زادت جماعة طنجة من تعقيد المسألة، بعدما قامت بإجراء خبرة بالتزامن مع اقتناء الشركة العقارية للمشروع السكني، حيث نبهت الجماعة في الخبرة التي أجريت أخيرا إلى أن البنايات تحتاج إلى دعامات أساسية ضرورية، ونظرا إلى ما وصفته الجماعة بخوفها على السكان من انهيار البنايات، وهو المعطى الذي تعزز به الشركة العقارية إنذاراتها التي توجهها إلى السكان من ساعة لأخرى.
وفي الوقت الذي لم تتم مراعاة مصلحة السكان، سواء بتعويضهم في حال كون الشركة تتوفر بالفعل على عقد ملكية، أو على الأقل البحث لهم عن مكان آخر للسكن، فإن الشركة قالت في مراسلاتها إن طبيعة العقار المشيد منذ 115 سنة ونوعية المواد المستخدمة فيه، ومع توالي عشرات السنين مع ما تحمله من أمطار ورياح وشتاء، جعلت أسس هذا البناء تتآكل، إذ أصبح هيكل البناية متهالكا، وحيث إنه رغبة من الشركة في ترميم البناء المشيد على العقار المعني، فقد كلفت مكتبا للدراسات بإعداد تقرير يخص حالته وما يتعين القيام به، وفعلا أنجز المختبر العمومي للتجارب والدراسات تقريره، الذي جاء فيه بأن البناية تحتاج إلى التدعيم الفوري، لأنها تشكل خطرا على السكان ومستعملي الطريق والجوار.
هذا، وفي الوقت الذي غابت الضمانات بخصوص عودة السكان إلى السكن من جديد، في حال تم إفراغهم من هذه البنايات، أوردت بعض المصادر أن الشركة العقارية لجأت إلى جميع الحيل الممكنة، نظرا إلى كونها تفكر في تحويل هذه البنايات إلى مشروع استثماري لها، وبالتالي فإن مصلحة السكان لكونهم فتحوا أعينهم على هذه البنايات، ولديهم أطفال يدرسون بالمدارس القريبة، لم يتم مراعاتها في هذا الجانب، وهو الأمر الذي جعلهم يتوجهون إلى القضاء الإداري بغرض إنصافهم في هذا الشأن، ليتم إصدار حكم بعد إجراء معاينات ميدانية لداخل المنازل وخارجها.
