الأخبار
اختار أحد المترشحين، الذين تم إقصاؤهم من اجتياز مباراة ولوج إطار أستاذ محاضر بجامعة محمد الأول بوجدة، في تخصص الهندسة الصناعية، اللجوء إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، من أجل الطعن في القرار الصادر عن رئاسة الجامعة، بعدما طالب الإدارة حين تعرضه للإقصاء من المشاركة في المباراة المذكورة، بتمكينه من قرار كتابي يوضح أسباب حرمانه من المشاركة في التباري حول المنصب المذكور، وهو ما لم تتفاعل معه رئاسة المؤسسة الجامعية، ليقرر المترشح المتضرر من القرار اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إنصافه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استجابت، قبل أيام، هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، للطلب المقدم من طرف المترشح الذي تم استبعاده من المشاركة في المباراة المقررة لانتقاء أستاذ محاضر، بتاريخ 24 نونبر من السنة الماضية، في مواجهة رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وقضت بإلغاء قرار الإقصاء الصادر في حقه، بسبب غياب «التعليل»، سيما أن المترشح يتوفر على كافة الشروط المطلوبة بموجب الإعلان الخاص بالمباراة، والمحددة في ضرورة الحصول على شهادة الدكتوراه أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها، والتسجيل وجوبا بالرابط الإلكتروني المخصص لإيداع طلبات المشاركة في المباراة، مع الالتزام بوضع الوثائق المطلوبة لدى مصلحة الموارد البشرية للمؤسسة الجامعية المعنية، إضافة إلى مجموعة من الشروط التي تتوفر في المترشح المعني بالإقصاء، حيث كانت حينها رئاسة جامعة محمد الأول قد أعلنت عن توظيف ثمانية أساتذة محاضرين لفائدة كل من كلية العلوم والتقنيات بتاوريرت، حيث اعلن بشأنها عن نجاح «رجاء خلادي»، وكلية الاقتصاد والتدبير بتاوريرت، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة، والكلية متعددة التخصصات بالناظور، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور، وكلية العلوم بوجدة.
في مقابل ذلك، اختارت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، من أجل الطعن في الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي تضمن إلغاء قرار رئاسة جامعة محمد الأول، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الإلغاء، حيث تتشبث رئاسة الجامعة بتنفيذ القرار الصادر عن المحاكم الإدارية، حينما يصير الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به.
