مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي للكارة، التابع ترابيا لإقليم برشيد، على وقع مجموعة من الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، بخصوص التدبير الحالي للمجلس، وذلك بعدما أشهر عدد من أعضاء فريق المعارضة الورقة الحمراء في وجه الرئيس، من حيث المطالبة بالكشف عن مجموعة من المصاريف وطرق تدبير الملفات العالقة، حيث وجه مستشاران جماعيان بجماعة الكارة، نهاية الشهر الماضي، رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ملتمسين منه إدراجها ضمن أشغال دورة المجلس المقبلة. وفي هذا السياق أكد المستشار سهيل فهمي على مشاكل التدبير، مشيرا إلى النقطة المتعلقة بمطالبة المجلس بجرد الحالة الميكانيكية والتقنية لآليات الجماعة، وجرد استهلاك آليات الجماعة من الوقود والزيوت شهرا بشهر منذ تولي الرئيس الحالي مهام التسيير، وكذا ملف تسوية الجماعة لاستهلاكها من الماء والكهرباء.
أما السؤال الثاني فتقدم به المستشار الجماعي عبد الحق التازي، والذي طالب من خلاله الرئيس بالإجابة عن العمليات المتعلقة بالميزانية، وخاصة الشق المتعلق بصرف الفصل الخاص بالعمال العرضيين من الميزانية، والتي تفوق 232 مليون سنتيم برسم ميزانية 2022. وأشار أعضاء المجلس إلى أن هناك مجموعة من العمال العرضيين مقيدون باللوائح ولا تُعْرَفُ المهام المنوطة بهم ولا أين يشتغلون، حيث طالبوا بلائحة العمال العرضيين، وجرد كل سندات الطلب التي أشرف عليها الرئيس منذ انتخابه على رأس المجلس، مع توضيح الشركات التي نالت سندات الطلب وكذا الخدمة المنجزة، وأيضا الكشف عن مآل الوضعية القانونية والجبائية للبراريك الموجودة بالسوق الأسبوعي خميس الكارة، بالإضافة إلى مساءلة الرئيس حول عدم تنفيذه المقرر المتخذ بشأن سوق شطيبة في أرض الجماعة، والمقرر المتخذ في شأن العربات المجرورة.
