وجه الملك محمد السادس، خطابا إلى القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أشغالها أول أمس السبت، بالعاصمة الغامبية بانجول تحت شعار «تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة»، مطالبا بوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف، ومجددا رفض المغرب التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها الفلسطينيون.
إن الموقف الملكي الجديد من الحرب على غزة ما هو إلا استكمالاً لعشرات المواقف التي أعلن عنها المغرب منذ أكثر من سبعة أشهر على انطلاق الحرب على غزة في اللحظة التي سكت فيها تجار التوتر في الشرق الأوسط .
لقد كانت القضية الفلسطينية ولازالت هي قضية بلدنا الوطنية، وتأتي على رأس أولويات سياستنا الخارجية، حيث لم يتوان ملك المغرب أو يتأخر سواء في أوقات الحرب أو السلم في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمواقف واضحة ومبدئية لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام (1967م) وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي اللحظة التي اختارت فيه أنظمة سياسية إطالة أمد الحرب لأن ذلك يخدم شرعيتها الهشة، كان الدعم المغربي للقضية الفلسطينية والفلسطينيين متشعباً ومتنوعاً، بين دعم سياسي، وآخر دبلوماسي، وثالث إنساني، وهو ما قدمته المملكة في الأيام الماضية، منذ اندلعت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان آخر صور هذا الدعم، توجيه مساعدات غذائية جوا وبرا لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، لكن في نفس الوقت تقديم الدعم الدبلوماسي المطلوب كامتداد لمواقف بلدنا الحازمة تجاه التطورات العسكرية الخطيرة في غزة ومُحيطها.
لقد خاب ظن الذين كانوا يراهنون أن تكبل أي اتفاقية أو شراكة المواقف المغربية وتجعلها تدخل المناطق الرمادية، بينما حصل العكس تماما هو أن المواقف تسمو على الشراكات مهما كانت عائداتها الدبلوماسية والاقتصادية إذا كانت تمس بمبادئ المغرب الثابتة في القضية الفلسطينية.
+++
