الأخبار
وجَّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، العضو بنقابة الجامعة الوطنية للتعليم، بداية الشهر الجاري، مراسلة إلى الحسين قضاض، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر، من خلالها، عن احتجاجه الشديد إزاء الاختلالات القانونية والتنظيمية التي شابت مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بأقسام التقني العالي والأقسام التحضيرية، وانتقاء الأساتذة الراغبين في الالتحاق بها ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027، والتي تحمل رقم 26/051، الصادرة بتاريخ 26 ماي 2026، إضافة إلى الاختلالات التي تضمنتها المذكرة رقم 26/ 052، الخاصة بالأساتذة العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
وأعربت النقابة الوطنية للمبرزين والمبرزات بالمغرب عن قلقها واستيائها واستغرابها، إزاء المقتضيات الواردة بالمذكرتين المنظمتين للحركة الانتقالية بأقسام التقني العالي والأقسام التحضيرية، وما صاحب تنزيلهما من اختلالات وخروقات تمس بمبادئ الشرعية القانونية وتكافؤ الفرص والاستحقاق، وتضرب في العمق الحقوق المهنية لفئة مبرزي التربية والتكوين وكرامتهم الوظيفية.
واعتبرت النقابة التعليمية المذكورة توقيت الإعلان عن الحركة الانتقالية غير ملائم على الإطلاق، بحكم كونه تزامن مع عشية عيد الأضحى المبارك، مع تحديد فترة إيداع الملفات ابتداء من فاتح يونيو 2026، وهو التاريخ الذي يتزامن مع انطلاق الامتحانات الإشهادية للبكالوريا، في وقت تتحول العديد من المؤسسات التعليمية إلى مراكز للامتحانات، مع ما يترتب عن ذلك من صعوبات عملية تحول دون تمكين الأساتذة المعنيين من إعداد ملفاتهم وإيداعها في ظروف عادية، حيث تم، في كثير من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تكليف الفريق الإداري للمؤسسات التعليمية بالإشراف على الامتحان بمؤسسات تعليمية أخرى، وهو ما اعتبرت النقابة المذكورة أنه شكل مساسا صريحا بمبدأ المساواة بين المترشحين.
وسجل المكتب الوطني لنقابة المبرزين والمبرزات، باستياء شديد، عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة والقابلة للتباري، بما فيها المناصب التي يتم شغلها عبر آلية التكليف، الأمر الذي يحرم المترشحين من حقهم المشروع في التنافس بشأنها، ويجعل من الحركة الانتقالية إجراء شكليا لا يعكس حقيقة الخصاص والحاجيات الفعلية. مثلما تضمنت المراسلة، الموجهة إلى الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، التأكيد على أن خطورة الأمر تزداد بالنظر إلى الغموض الذي يلف معايير الانتقاء الخاصة ببعض الشعب والمواد، وعلى رأسها السمعي البصري، والتعبير الخطي مثالا، حيث لم يتم تحديد شروط ومعايير دقيقة وموضوعية للتقييم والانتقاء، بما يفتح الباب واسعا أمام التأويلات الشخصية والمحسوبية والزبونية، ويقوض مبادئ الشفافية والنزاهة التي يفترض أن تؤطر مثل هاته العمليات، فضلا عن ابتداع مواد، من قبيل «علوم وتقنيات الإدارة»، آلية لتعبيد الطريق أمام بعض المحظوظين للتدريس بأقسام التقني العالي، وكذلك الإعلان عن مناصب «وهمية»، في وقت جرى، في ظروف غامضة، تعيين 83 أستاذا وأستاذة بأقسام التقني العالي، خارج أي إعلان مسبق، أو مباراة أو حركة انتقالية معلنة.
وبينما اعتبر المكتب الوطني لنقابة المبرزين والمبرزات أن الاختلالات المشار إليها لا تنحصر في مجرد هفوات إجرائية معزولة، وإنما أضحت تعكس توجها مقلقا نحو الالتفاف على الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية، بما يهدد مصداقية الحركة الانتقالية ويقوض الثقة في المؤسسات المكلفة بتدبيرها، طالب، في الآن ذاته، بتوقيف العمل بالمذكرتين المشار إليهما، ونسخهما بمذكرتين أخريين تحترمان الضوابط القائمة، مع إعادة برمجة الحركة الانتقالية في آجال معقولة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة والمتاحة، بما في ذلك المناصب المشغولة بالتكليف، ونشر معايير الانتقاء بشكل دقيق ومفصل وموضوعي بالنسبة لجميع الشعب والمواد بدون استثناء، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنسبة 30 بالمائة المخصصة للمبرزين العاملين بالتعليم الثانوي التأهيلي. ودعا المكتب النقابي، كذلك، إلى فتح تحقيق إداري عاجل بشأن التعيينات التي تمت خارج المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأنها.
