الأخبار
أصدرت التنسيقية الوطنية للطلبة المتدربين بسلك تكوين الإدارة التربوية فوج 2025-2027، أول بيان لها، كشفت من خلاله عن حجم الإكراهات المادية والاجتماعية والنفسية التي أثقلت كاهل الطلبة الإداريين المتدربين، والتي يأتي في مقدمتها ما تم وصفه بالشتات الأسري، جراء البعد عن مقرات السكن، وكذا الأعباء المالية الخانقة التي فرضتها تكاليف الكراء والتنقل، في غياب تام لتعويضات التكوين، مؤكدين، في مقابل ذلك، أنهم انخرطوا بشكل مسؤول في ورش إصلاح المنظومة التربوية، في ظل السياق الوطني المطبوع بالرهان على تجويد الحكامة المدرسية، حيث يبذل المتصرف التربوي المتدرب قصارى جهده لإنجاح محطات التكوين والتدبير الميداني.
وأكدت التنسيقية الوطنية للطلبة الإداريين المتدربين أنه لم يعد بإمكانها الصمت أمام حجم الإكراهات المشار إليها، إذ اعتبرت الاستقرار النفسي والمادي مدخلا أساسيا لأي مردودية إدارية ناجعة. وفي السياق ذاته طالب الطلبة الإداريون المتدربون بالحرية في اختيار مقرات التدريب، من خلال تمكين الأطر المتدربة، على مستوى السنة الثانية، من اختيار مقرات التداريب الميدانية وفق رغباتهم، سواء بالمديريات الأصلية، أو بمديريات التكوين، لإنهاء حالة التشتت الأسري، إضافة إلى المطالبة بإقرار المنصب الميداني كمقر عمل دائم، عبر اعتماد منصب التدريب الميداني خلال السنة الثانية كمقر عمل رسمي ودائم للراغبين في ذلك، ضمانا لاستقرار المرفق العمومي والنجاعة التدبيرية.
وشدد الطلبة الإداريون المتدربون بسلك تكوين الإدارة التربوية فوج 2025-2026، كذلك، على ضرورة اعتبار السنة الثانية من مرحلة التكوين سنة عمل فعلية، بكامل آثارها الإدارية والمالية، مع ما يترتب عن ذلك من حق في الأقدمية في الإطار وصرف التعويضات عن التكوين، من خلال الإفراج الفوري والشامل عن تعويضات التكوين الخاصة بالسنة الأولى، لرفع الحيف المادي والضيق الذي تعاني منه مئات الأسر، إضافة إلى دعوة الوزارة الوصية إلى معالجة مطلب معادلة الدبلوم بالماستر، في إشارة إلى تمكين المتصرفين التربويين من معادلة دبلوم التخرج بشهادة الماستر، لفتح آفاق البحث العلمي، ومواصلة الدراسات العليا بسلك الدكتوراه. وأعرب المعنيون عن استنكارهم ورفضهم القاطع لما وصفوه بالنهج الملتبس، الذي سلكته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تدبير انتقالات بعض الحالات من مركز لآخر، تحت مسمى «تحسين الاختيار»، معتبرين أن الإجراء المذكور تم خارج الضوابط المعمول بها.
