الأخبار
عقد المجلس الإداري، خلال يومي 10 و11 ماي، دورته العادية طبقا للمادة 25 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، بمدينة طنجة تحت شعار: «تنزيل ورش فصل المهن ما بين الضرورة القانونية وربح رهان تطوير القطاع التعاضدي ببلادنا».
في بداية الاجتماع تمت قراءة الفاتحة ترحما على روح المسؤول السابق عن مركز الأرشفة والتوثيق، المسمى قيد حياته نور الدين فوزي، ليتم بعد ذلك تدارس مختلف النقط والقضايا الواردة في جدول الأعمال. وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقط بكل وعي ومسؤولية، تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على ما يلي:
تثمين المواكبة والمساندة القانونية والتقنية لسلطات الوصاية من أجل تحديث الترسانة القانونية للتعاضدية العامة.
التثمين الإيجابي لحصيلة تنزيل الأوراش الاجتماعية المبرمجة بالمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025، في الشق المتعلق بمخطط الجهوية التعاضدية العامة المتقدمة وسياسة القرب، مع التأكيد على الاستمرار في تقريب وتنويع وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم عبر مختلف الأقطاب الجهوية والمندوبيات الجهوية والإقليمية ووكالات خدمات القرب بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة المغربية الشريفة، والحرص على تعزيز الموارد البشرية وسد الخصاص المعبر عنه مركزيا وجهويا.
تثمين عملية التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين التعاضدية العامة ومختبر الأسنان Efficience المتواجد بالدار البيضاء من أجل تجويد وتنويع الخدمات في طب الأسنان المقدمة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم والمرتفقين، بالإضافة إلى المساهمة في الرفع من نسبة التأطير والتكوين التقني لفائدة الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية العاملة في مختلف عيادات الأسنان التابعة للتعاضدية العامة مركزيا وجهويا.
تثمين برامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة أطر ومستخدمي التعاضدية العامة بهدف الرفع من المدارك والمعارف المهنية في تخصصات التدبير الإداري والصفقات والشساعة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل وتنزيل المخطط التكويني السنوي بهدف الرفع من التأطير والتكوين وتطوير الكفاءات بالنسبة لجميع الفئات المهنية لشغيلة التعاضدية العامة، وفي مختلف التخصصات المرتبطة بنشاط المؤسسة.
تثمين الترتيبات اللوجستيكية والمالية والبشرية والتواصلية المتخذة لإنجاح الورش الاجتماعي الإنساني المتمثل في القافلة الطبية المزمع تنظيمها بتنسيق مع الوزارة الوصية على القطاع الصحي والسلطات المحلية ابتداء من تاريخ 20 ماي، وذلك بالمناطق والمداشر البعيدة والنائية بالأقاليم الجنوبية الغالية.
تثمين الإجراءات المتخذة لتنزيل مضامين القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة سواء تعلق الأمر بتعزيز التحصيل أو بإرجاع الاشتراكات المقتطعة من أجور المنخرطين النشيطين ومعاشات المتقاعدين والأرامل بدون سند قانوني خلال فترة تسيير الأجهزة السابقة المنحلة.
تثمين الانخراط الكلي في ورش التحول الرقمي التعاضدي عبر إيجاد الآليات والصيغ الملائمة لاعتماد الرقمنة وعصرنة أساليب التدبير والتسيير، والاعتماد على تقنيات إعلانية وإعلامية جديدة لحسن التفاعل مع متطلبات المنخرطين وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
مشروع النظام الأساسي لتعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية وعلى مشروع بروتوكول الاتفاق في إطار تنزيل مقتضيات المادة 44 من القانون 65.00 المتعلق بالفصل بين تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة، وإحالتهما على سلطات الوصاية قصد إبداء الراي والموافقة.
اتخاذ جميع الترتيبات والتحضيرات الضرورية لعقد الجمع التأسيسي لتعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية بعد الحصول على الإذن القانوني من سلطات الوصاية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد مولاي إبراهيم العثماني أن «ما قدمه المجلس لعموم شغيلة التعاضدية العامة، من إصلاحات عميقة كان بمثابة جبر الضرر، وهي في حقيقتها إنجازات باهرة انعكست إيجابيا على المسار المهنى والسلم الاجتماعي والاقتصادي الأطر ومستخدمي هذه المؤسسة الذين يعتبرون عمودها الفقري وقاطرتها للرقي إلى مصاف الهيئات الرائدة في العمل التعاضدي والاجتماعي والتضامني ببلادنا الشيء الذي يحسب لأطر ومستخدمي المؤسسة بجميع تركيباتهم الفئوية والمهنية». مضيفا أن هذه الإنجازات التي كانت مسطرة بالمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021 2025، وأصبحت ثمرة عمل دؤوب واستراتيجية محكمة، قائمة على مبادئ العدل والإنصاف والتجديد والإصلاح، حيث تمكنا خلالها، كأجهزة مسيرة، من إعادة المؤسسة إلى سكتها الصحيحة، وجعلها قاطرة للتعاضد على المستوى الوطني والإفريقي والدولي».
