النعمان اليعلاوي
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المذكرة التي رفعها إلى لجنة تعديل مدونة الأسرة، بتجريم تزويج الأطفال والمشاركة في ذلك. ويرى المجلس أن مسطرة زواج الأطفال المنصوص عليها في المادة 20 وما يليها من مدونة الأسرة، تحولت من استثناء إلى قاعدة، حيث سجلت المحاكم ما يناهز 128 ألف طلب للإذن بزواج القاصر، خلال الفترة ما بين 2017 و2021، بمعدل سنوي قدره 678 طلبا، كما أن المحاكم تستجيب إلى ما يناهز 46 في المائة من الطلبات التي تتعلق أساسا بطفلات مما يؤكد تأنيث الظاهرة. كما اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان حذف الاستثناء الوارد في المادة 20 وما يليها من مدونة الأسرة المتعلقة بزواج القاصر، وتثبيت القاعدة المتعلقة بتحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة.
وفي الجانب المتعلق بتعدد الزواج، أكد المجلس أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تعتبر تعدد الزوجات أمرا منافيا لكرامة النساء والفتيات، مشيرا إلى أن الدراسات بينت أن تعدد الزوجات أصبح نادرا داخل المجتمع المغربي، إذ شكل نسبة لا تتعدى 0.66 في المائة من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم. وأوصى المجلس بحذف المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة والمواد ذات الصلة بتعدد الزوجات، واقترح، كذلك، حذف مانع اختلاف الدين في الزواج، معتبرا أن التنصيص على أن اختلاف الدين من موانع الزواج المؤقتة يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأوصت مذكرة المجلس بالسماح لزواج المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية الذين استقروا في المغرب، وتوسيع نطاق حرية الأطراف في الزواج المختلط وزواج الأجانب بالمغرب. ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى توسيع صلاحية توثيق الزواج لتشمل أيضا ضباط الحالة المدنية إلى جانب الاختصاص الأصيل للعدول، وأرجع سبب مقترحه هذا، الذي تضمنته مُذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، إلى «تبسيط إجراءات الزواج بحذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج في المساطر العادية المعمول بها حاليا».
