تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، بإسقاط تراخيص بناء انفرادية قام بتوقيعها الرئيس السابق لجماعة بنقريش، وذلك في ملف رقم 2024/7110/34، تم تسجيله من قبل عامل تطوان، وشهد رفض كل المبررات التي قدمت لتبرير القرار الانفرادي خارج الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، وخرق مضامين دورية وزارة الداخلية التي تحث على احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، والقطع مع الفوضى والعشوائية في التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من رؤساء الجماعات والقيادات الحزبية البارزة بتطوان والمضيق، ينتظرون مآل عشرات الملفات القضائية المرفوعة ضدهم، فضلا عن محاضر خروقات تم توجيهها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، من أجل دراستها والنظر في الخروقات والتجاوزات وتحديد المتابعات القانونية طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل حسب كل حالة تعميرية وتفاصيلها والتراخيص المرتبطة بها.
وأضافت المصادر عينها أن النيابة العامة المختصة بتطوان تواصل دراسة محاضر خروقات تعميرية، تم تسجيلها ضد برلمانية سابقة بالمضيق ونائبة بالمجلس الجماعي للفنيدق، بسبب تورط الأخيرة في البناء بدون رخصة بتجزئة مهيكلة، فضلا عن دراسة محاضر في موضوع تورط رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق في توقيع رخصة إصلاح فوق ملك الغير حيث تشير الرخصة إلى اسم شخص ذاتي في حين يتعلق الأمر بعقار محفظ باسم شركة بمنتجع سياحي.
وأشارت المصادر عينها إلى أن رؤساء جماعات أزلا وسيدي قاسم بتطوان، ورئيس جماعة العليين بالمضيق، يتهددهم العزل من المنصب بسبب تورطهم في خروقات تعميرية بالجملة وتوقيع تراخيص بناء انفرادية، تم على إثرها مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية، حيث تم القضاء بإسقاطها كاملة مع ترتيب الآثار القانونية، ما يمكن معه تسجيل دعاوى عزل بالمحكمة الإدارية ضد المعنيين.
ودعت العديد من الأصوات إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص خروقات التعمير التي شهدتها الجماعات الساحلية، ما جعل العديد من رؤساء الجماعات المعنية يتحسسون رؤوسهم خوفا من العزل، فضلا عن توجس الأحزاب المكونة للتحالفات من ضياع مناصب وامتيازات تسيير الشأن العام المحلي، وكذا سلطة التوقيع على الوثائق، التي يتم استغلالها في توسيع القاعدة الانتخابية وخدمة الأجندات الشخصية الضيقة.
وساهم تورط رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق في توقيع تراخيص بناء انفرادية في تنامي مشاكل مستعصية ترتبط بالفوضى والعشوائية، منها دخول السلطات في مشاكل مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي يظهر، بعد البناء والحصول على تسليم السكن، أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة، وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به بالمناطق الساحلية، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان كما حدث في قضايا متعددة، وصعوبة تنفيذ الهدم لأسباب متعددة ومعقدة.
