تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، المداولة للحكم في ملف شبكة تزوير تنازلات بالملايير، وذلك بعد استدعاء والاستماع إلى الشهود والنظر في المطالبة بالحق المدني، فضلا عن مناقشة الحيثيات والظروف ومحاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل النطق بالأحكام في حق المتهمين الثلاثة، وهم رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور وقيادي حزبي في الأصالة والمعاصرة ورجل أعمال كان يشغل منصب مستشار جماعي بمجلس تطوان.
وينتظر أن يتم النطق بالأحكام بعد أسبوعين من جلسة الأربعاء من الأسبوع الجاري، وسط حالة ترقب وانتظار بالمجلس الجماعي لمرتيل، وتخوفات من تأييد أو رفع إدانة الرئيس ابتدائيا، ما سيقلب الموازين داخل الأغلبية الهشة ويستدعي إعادة انتخاب المكتب المسير، علما أن الملف يمكن الطعن فيه مجددا لدى محكمة النقض كي يتم النظر في رفض الطلب وتحول الإدانة إلى حكم نهائي أو القبول والعودة للتداول بالجنايات الاستئنافية بتطوان.
وتجري مناقشة حيثيات ووقائع التزوير في تنازلات بالملايير، فضلا عن الكشف عن كواليس العلاقة بين رئيس جماعة مرتيل ورجل الأعمال المعتقل في القضية نفسها، والمعاملات المالية الضخمة التي كانت تمت بين جميع الأطراف، إلى جانب التدقيق في تهم التزوير في محررات رسمية والتلاعب في التوثيق والتدليس في أرقام مبالغ مالية أثناء إنجاز اعترافات بديون وتعويضات أمام موثق مشهور متابع بالتزوير في الملف نفسه.
وتعود بداية القصة إلى مساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي قيمتها الملايير.
وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن الأمور زادت تعقيدا بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم.
وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قضت بإدانة موثق مشهور بخمس سنوات سجنا، وإدانة رجل أعمال يشغل منصب مستشار جماعي وقيادي حزبي بخمس سنوات سجنا، فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، وذلك في قضية تورط الأظناء في تنازلات بالملايير والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية.
