ورزازات: محمد سليماني
علمت «الأخبار» أن جلسة محاكمة «عصابة الكنوز» التي يتابع فيها تسعة متهمين يوجدون رهن الاعتقال بالسجن المحلي بورزازات، قد تم رفعها دون إتمامها، وذلك بسبب مرض أحد المتهمين أثناء الجلسة، وعدم قدرته على مواصلة المناقشة، إضافة إلى عجزه الصحي عن مواجهة باقي المتهمين، ما دفع هيئة الحكم بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بورزازات إلى تأجل الجلسة إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت خلال آخر جلسة إحالة الملف برمته على هيئة قضائية أخرى غير تلك التي فتحته في البداية، لأسباب غير معروفة، بعد أشهر من التداول والمناقشة في هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام المحلي بمدينة زاكورة وضواحيها. وسبق للمحكمة أن رفضت تمتيع أفراد الشبكة التسعة المعتقلين، بالسراح المؤقت، رغم تقدم دفاع المعتقلين بملتمسات لتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت مقابل ضمانات مالية، غير أن المحكمة رفضت التجاوب معها تماشيا مع حكمها الصادر يوم 26 أكتوبر من السنة الماضية، والقاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق المتعلق بمتابعة أفراد العصابة في حالة اعتقال، ورفض تمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية تقدر ب 300 ألف درهم.
وقد شرعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات منذ يوم 27 أبريل المنصرم في فتح ملف محاكمة «عصابة الكنوز» بزاكورة والتي يتزعمها رئيس قسم بعمالة المدينة ورئيس جماعة ترابية وأحد كبار رجال الأعمال المعروف بالمنطقة. ويأتي استئناف محاكمة العصابة المكونة من تسعة أشخاص، بعدما أنهى قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة فصول عمليات التحقيق والبحث والتحري التي انطلقت منذ شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، بعدما فتح القضاء وعناصر الشرطة القضائية ملفات اختفاء أطفال كثر بضواحي إقليم زاكورة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة تتابع تسعة معتقلين متهمين، من بينهم رئيس قسم بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بالإقليم وأحد المقاولين الكبار بالمنطقة، إضافة إلى فقيه، وأشخاص آخرين بتهم ثقيلة تتعلق بـ «تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق قاصر يقل سنه عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير، فيما تتابع المحكمة ثلاثة معتقلين بالتهم نفسها، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب».
وبحسب المعلومات، فإن تفاصيل هذا الملف تعود إلى سنة 2017، غير أن القضية ظلت في الرفوف لعدم وجود أي أدلة تورط المتهمين، إلى حدود سنة 2019، عندما عثر على جثة الطفلة (نعيمة. ر) في منطقة خالية بإحدى جماعات زاكورة، بعدما اختفت عن الأنظار، حيث حلت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعين المكان، بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، للبحث في قضية الطفلة نعيمة، كما طلب الوكيل العام من عناصر الفرقة ذاتها مواصلة البحث في قضية تعود إلى سنة 2017، وتتعلق بشكاية تقدمت بها سيدة تدعى سعاد من منطقة «أسكجور» نواحي زاكورة تتهم فيها أشخاصا، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة، ومقاول وفقيه باستغلالها في أعمال البحث عن الكنوز والشعوذة، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف خيوط كثيرة تُوَرِّطُ المتهمين، ليتم اعتقالهم بعدما أحيل البحث على الوكيل العام للملك.
واستنادا إلى المعلومات، فإن هذه السيدة اتهمت فقيها موقوفا ضمن هذه الشبكة الموجودة بالسجن، باستغلالها في الشعوذة واستخراج الكنوز، بعدما كان يقوم بعلاجها من مرض الصرع، حيث تزوجها بعد ذلك، كما اتهمته بأنه قام بهدم مسكن والديها، واعتدى على ابنها القاصر.
