أكادير: محمد سليماني
وضع الصادق ماء العينين، عضو المعارضة بمجلس جماعة أكادير، والي الجهة وعامل إقليم أكادير إداوتنان، في حرج كبير، بخصوص تفعيل مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس جماعة أكادير ومقررات مجلسها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن سعيد أمزازي، باعتباره والي سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، ملزم بمراعاة مدى انسجام المقررات التي يتخذها المجلس الجماعي لأكادير مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك قبل التأشير على هذه المقررات. وفي حال رفض التأشير على أي مقرر، معناه معارضة القرارات التي يتخذها المجلس الجماعي الذي يترأسه عزيز أخنوش.
وفي هذا الإطار، فقد رفع عضو المجلس الجماعي لأكادير ماء العينين الصادق ملتمسا إلى والي الجهة، بضرورة تطبيق المراقبة الإدارية على مقررات المجلس الجماعي لأكادير، وخصوصا النقطة التي صادق عليها المجلس خلال دورته المنعقدة بتاريخ 7 ماي الجاري، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على تحيين برنامج عمل الجماعة.
واستنادا إلى الملتمس الذي وضع على مكتب الوالي، أول أمس الخميس، فإن المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده ينص في مادته 16 على أن تحيين برنامج عمل الجماعة يتم وفق المسطرة المتبعة في إعداده والمنصوص عليها في المواد من 4 إلى 11 من المرسوم نفسه.
وتنتظر المعارضة من والي الجهة رفض التأشير على النقطة المتعلقة بتحيين برنامج عمل الجماعة، وبالتالي إعادة المشروع من جديد إلى المجلس لإعمال المقتضيات القانونية المؤطرة، لكون مكتب المجلس الجماعي لأكادير لم ينضبط لمواد المرسوم، في ما يتعلق بتحيين برنامج عمل الجماعة، إذ إنه لم يعقد الاجتماع التشاوري، الذي يحضره أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس، ويحضره الوالي عامل الإقليم أو من يمثله حسب المادة 4 من المرسوم 2.16.301، كما لم يتم تعليق قرار تحيين برنامج عمل الجماعة بمقر الجماعة داخل أجل 15 يوما حسب المادة 5 من المرسوم ذاته.
وسجل الملتمس غياب منظومة تتبع المشاريع والبرامج المتعلقة بتحيين برنامج عمل الجماعة، وعدم إجراء مشاورات مع المواطنات والمواطنين حول عملية تحيين البرنامج وفق الآليات التشاركية، وعدم إجراء مشاورات مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المحدثة لدى المجلس الجماعي، إضافة إلى عدم عرض مشروع تحيين البرنامج على اللجان الدائمة بالمجلس لدراسته 30 يوما على الأقل قبل تاريخ عقد الدورة المخصصة للمصادقة عليه، وهو ما لم يقع، إذ اجتمعت هذه اللجان لدراسة المشروع بين 29 أبريل و2 ماي 2025، في حين أن الدورة انعقدت بتاريخ 7 ماي 2025.
واستنادا إلى الملتمس، فإن أعضاء المعارضة ومتتبعي الشأن المحلي بأكادير يترقبون رد الوالي بخصوص التفاعل مع مطالب الملتمس، وتطبيق المراقبة الإدارية على مقررات المجلس الجماعي لأكادير.
