النعمان اليعلاوي
لوح مهنيو التمريض بالتصعيد واستئناف احتجاجاتهم خلال الأسابيع المقبلة، متهمين الحكومة بـ«التمادي في التماطل» وعدم الوفاء بالتزاماتها، وذلك في حال لم يتم تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 قبل نهاية شهر نونبر الجاري. وأكدت النقابة، في بيان صادر عقب اجتماع وطني لمكتبها التنفيذي، أن «الصبر قد نفد، وأن التماطل الحكومي بلغ حداً لم يعد مقبولاً»، معلنة أنها ستعتبر نفسها في حلّ من أي التزام مع الحكومة في حال استمرار الوضع الراهن، معتبرة أن الاتفاق المذكور «يمثل الحد الأدنى من المطالب التمريضية».
وشدد نقابيو القطاع على أن الحكومة ووزارة الصحة لم تعد لهما أي مبررات للتأخير، داعين إلى التنفيذ الفوري والعملي لبنود الاتفاق الذي وُقّع بعد سنوات من الحوار والنقاش، مؤكدين أن التأجيل المستمر «يضرب في العمق مبدأ الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين والمؤسسات الحكومية»، ومطالبين بالتفعيل الفوري للهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، باعتبارها مكسباً مهنياً ومجتمعياً يضمن التنظيم الذاتي للمهنة ويحمي المرضى من «فوضى الممارسة غير القانونية». وأكدت النقابة أن «ليس كل من يرتدي الوزرة البيضاء ممرضاً» وشددت على ضرورة إخراج مصنف الكفاءات والأعمال إلى حيز التطبيق، لوقف ما وصفته بـ«الارتباك المهني والاختلال في توزيع المهام داخل المؤسسات الصحية».
وحملت النقابة الوزارة الوصية مسؤولية ما وصفته بـ«الفراغ القانوني المفتعل» الذي يضع أطر التمريض في وضعية هشّة، يُحاسبون فيها سواء باشروا مهامهم أو امتنعوا عنها، داعية إلى وضع حد لهذا الوضع الشاذ عبر إصلاح تشريعي عاجل. وجدد الممرضون مطالبتهم بإدماج جميع الخريجين المعطلين للتخفيف من النقص الحاد في الموارد البشرية داخل المؤسسات الصحية، مع ضرورة مراجعة أعداد الطلبة المقبولين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بما يتناسب مع فرص التشغيل المتاحة. ودعت النقابة إلى تعويض لائق عن التداريب الاستشفائية لفائدة الطلبة الممرضين، معتبرة أن «التكوين الميداني لا يمكن أن يتم دون تحفيز».
