س.أ
حددت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم 18 دجنبر الجاري، موعدا للمداولة والنطق بالحكم النهائي في القضية التي باتت تعرف بـ«فضيحة تذاكر كأس العالم في قطر»، والمتابع فيها كل من محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، وعادل العماري، المذيع بإذاعة «راديو مارس».
وطالبت هيأة دفاع كل من الحيداوي والعماري بالبراءة لموكليهما، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي قصد جنائي في القضية وأركانها غامضة، وأكدت أن الإثبات يجب أن يكون مبنيا على أسس صحيحة وقوية ووقائع واضحة. مشددة على أن محكمة الاستئناف أمعنت بشكل دقيق في هذه الأمور، عكس المحكمة الابتدائية التي بنت حكمها على ضوء السلوك المادي.
وتابع دفاع كل من الحيداوي والعماري أن محكمة الاستئناف لم تجد أي دلائل متعلقة بالركن المادي لجريمة التزوير، والذي على ضوئه بنت المحكمة الابتدائية حكمها بالحبس النافذ في حق رئيس أولمبيك آسفي 18 شهرا، ووجهت إلى العماري تهمة محاولة الاحتيال، وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص، والمشاركة في عمليات احتيال.
كما تطرقت هيأة دفاع كل من الحيداوي والعماري أيضا إلى مجموعة من الأمور، من بينها غياب المشتكي أو الضحية في القضية، وهو الأمر الذي بنى عليه الدفاع الملف، وأشارت إلى وجوب وجود شكاية وضحية، من أجل تحقيق شروط الدعوى القضائية. كما تم الطعن في التسجيلات الصوتية التي تم الإعلان عنها، بداعي أنها لا تستوفي الشروط القانونية ولا يعتد بها.
وطالب الدفاع ببراءة كل من الحيداوي والعماري من التهمة المنسوبة إليهما، وإبطال الحكمين اللذين صدرا في حقهما من طرف المحكمة الابتدائية.
