النعمان اليعلاوي
عاد الخلاف من جديد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ونقابات موظفي التعليم العالي، بخصوص النظام الأساسي. ففي الوقت الذي تتهم فيه النقابات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بعرقلة إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، نفى الوزير هذه الاتهامات مؤكداً أن وزارته ملتزمة بتسريع مسطرة اعتماد المشروع، في إطار احترام القنوات القانونية والمسطرية المعتمدة.
وأوضح الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن الوزارة لم ترفض يوماً مبدأ الحوار القطاعي، بل دعت إليه مراراً، مشيراً إلى أن المشروع موضوع الجدل يعود لولاية الوزير السابق، وكان من الممكن توقيفه وإعادة دراسته من جديد، غير أن الحرص على تحسين أوضاع الموظفين دفع إلى مواصلة الاشتغال عليه، بل وتسريع وتيرة استكماله.
في السياق ذاته، أكد الوزير أن ما لم يتم إنجازه طيلة عامين كاملين تم تحقيقه في ظرف ثلاثة أشهر فقط، حيث جرى إيداع المشروع في المسالك القانونية المعمول بها، في إطار حرص الوزارة على اعتماد مقاربة تشاركية ومؤسساتية.
ونفى الميداوي الاتهامات الموجهة إليه من قبل بعض النقابات، خاصة تلك المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي قالت إن الوزارة رفضت الاستجابة لدعوة الحوار، موضحاً أن الاجتماع الأخير الذي عرف نوعاً من التوتر كان بدعوة من الوزارة نفسها، وأنه من المؤسف أن يتحول النقاش إلى تشنج غير مبرر، خاصة وأن الوزارة، بحسب تعبيره، لم تتخذ أي موقف أو خطوة تبرر التوتر.
وفي سياق الجدل الدائر، شدد الوزير على أن وزارة التعليم العالي ملتزمة بالحوار مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية داخل القطاع، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي – فرع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبراً أن “الحوار يجب أن يكون جماعياً ومنظماً وفق منهجية تشاركية تحترم تمثيلية الفرقاء”، وذلك بعدما خاضت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، آخرها إنزال وطني أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء 18 يونيو، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تأخر غير مبرر في إصدار النظام الأساسي الجديد”، الذي سبق أن تم الاتفاق على خطوطه العريضة في جولات سابقة من الحوار.
