النعمان اليعلاوي
وجهت الحكومة دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي، برسم السنة الجارية، في وقت تنتظر النقابات تنفيذ ما تبقى من الاتفاق الموقع بين الطرفين يوم 30 أبريل 2023، وعلى رأسه الزيادة العامة في الأجور. وتوصلت النقابات بدعوة من الحكومة لحضور أولى جلسات الحوار الاجتماعي يوم 29 مارس الجاري، فيما أكدت النقابات تشبثها بمطالبها الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الأجور، إلى جانب الوفاء بباقي الالتزامات المتضمنة ضمن اتفاق 30 أبريل. وقالت مصادر نقابية إن النقابات الأكثر تمثيلية تعد مذكرات مطلبية من أجل عرضها على الحكومة، خلال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، وأوضحت أنه على رأس المطالب في المذكرات النقابية المرتقبة سيكون مطلب الزيادة في الأجور، حيث تقترح النقابات زيادة عامة، تماشيا مع الوضعية الاجتماعية التي تتسم بارتفاع التضخم وسيادة الغلاء .
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادة العامة في أجور الموظفين أصبحت مطلبا ملحا، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتدني القدرة الشرائية، مبرزة أن هذا المطلب يتصدر مطالب النقابات. في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى إقناع النقابات بتمرير عدد من الإصلاحات الصعبة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد. ودعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
وشددت النقابة خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي على أن الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع الجاري (الثلاثاء 26 مارس)، يجب أن تقدم أجوبة ملموسة عن الوضع الاجتماعي المأزوم، وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة (المتصرفون- التقنيون…). كما عبرت النقابة عن دعمها ومساندتها لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية، من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا، وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى.
ويُتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات ساخنة حول ملفات مهمة، على رأسها قانون الإضراب، وتعديلات مدونة الشغل، وإصلاح نظام التقاعد، في ظل تخوف النقابات من المساس بالمكتسبات المتعلقة بالمدونة، والتي أثبت الواقع أنها لا تطبق أحيانا كثيرة، بحسب نقابيين، كما تحذر من إقرار قانون إضراب يقوض حق الشغيلة في ممارسة حقها في الاحتجاج من أجل مطالب مشروعة.
