الأخبار
عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه العادي، الذي انعقد عن بعد، منتصف الأسبوع الماضي، في دورة «صون الحريات النقابية» التي اختير لها شعار «ماتقيش نقابتي»، (عبر) عن تنديده بالتضييق على الحريات النقابية والحق في الانتماء والممارسة النقابية بالإدارة المركزية وبعض المصالح الخارجية، مطالبا بسحب الاستفسار والتنبيه الموجهين إلى الكاتب العام للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالموازاة مع تجديد المطالبة بفتح الحوار الاجتماعي القطاعي.
واستنكر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال بلاغ (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار اهم المواد الأساسية، ما أدى، بحسب تعبيرهم، إلى المزيد من تدهور المستوى المعيشي لأغلبية المواطنين والمواطنات، منددين، في السياق ذاته، بالتماطل الممنهج في التعامل مع ملفهم المطلبي، والتجاهل الذي تبديه الإدارة في التعامل مع طلبات اللقاء الموجهة إلى الوزيرة لإطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي، موجهين الدعوة إلى كافة الموظفات والموظفين للتحلي بروح اليقظة وعدم الانسياق وراء المغالطات الرامية إلى تبخيس العمل النقابي والحق الدستوري في الانخراط في النقابة، حيث أشار البلاغ إلى التأكيد على كون النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تستمد مشروعيتها من المؤتمر الوطني الثالث، وتزكية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والوثائق القانونية المسلمة من لدن السلطات المعنية، التي تعتبر مؤسسة شريكة وقوة اقتراحية في بلورة وإنجاح السياسات العمومية التنموية بالقطاع، بحكم تأثيرها المباشر على ظروف العمل المادية منها والمعنوية للموظفات والموظفين، مسجلين باعتزاز الدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة من خلال تأسيس وتجديد مكاتبها.
وطالبت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بضرورة دمقرطة الأعمال الاجتماعية بالقطاع، عبر تجديد الأجهزة المحلية والوطنية لجمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية ولايتها وإشراك الموظفين في اقتراح الخدمات المقدمة والتجاوب مع حاجياتهم واقتراحاتهم، والدعوة إلى الاستجابة العاجلة للمطلب المتعلق بتخصيص منحة مالية لموظفي القطاع بمناسبة عيد الأضحى، على غرار مجموعة من القطاعات، حيث سبق توجيه رسائل في هذا الشأن من طرف المكتب الوطني للنقابة إلى الوزيرة الوصية على القطاع ورئيس الجمعية.
