كشفت عملية الهدم التي أطلقها جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، والتي طالت عشرات المستودعات العشوائية، منها مستودعات تعود لجهات نافذة بالإقليم من برلمانيين ومنتخبين..، النقاب عن استغلال عدد من تلك المستودعات من طرف عدد من المؤسسات البنكية وكبريات الشركات الدولية ومؤسسات وصناديق عمومية استراتيجية اتخذت من تلك المستودعات أماكن لتخزين أرشيفها دون الحصول على التراخيص القانونية والالتزام بشروط السلامة، وذلك للحصول على فضاءات للتخزين بأسعار منخفضة، متجاهلة التبعات القانونية في حال تسرب هذه الوثائق إلى العامة أو ضياعها في حال اندلاع حريق.
وفتحت فضيحة استغلال عشرات المستودعات العشوائية من طرف كبريات الشركات الدولية ومؤسسات عمومية خارج القانون نقاشا كبيرا بشأن الجهة التي كانت تستغل الوضعية ودور المراقبة للمجالس المنتخبة التي توجد تلك المستودعات بنفوذها الترابي، قبل أن تأتي السلطات لتكشف الغطاء عن ملف كان يضر بالاقتصاد الوطني عموما والمحلي على وجه الخصوص، بسبب التهرب الضريبي، وخرق مقتضيات مدونة الشغل بتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، فضلا عن الإضرار بالبيئة وسلامة الفرشات المائية، وكذلك المس بالأمن العام من خلال إمكانية استعمالها لتخزين الممنوعات أو التحضير لأعمال إجرامية ضد بلادنا، وهو الأمر الذي يستوجب فتح تحقيقات قضائية للكشف عن أسماء المتحايلين والسماسرة الذين شجعوا على انتشار هذه الظاهرة.
ويتساءل متتبعو الشأن المحلي عن دور الوزارات الوصية وبنك المغرب والإجراءات اللازمة من خلال فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكوارث، بعد أن تبين بالملموس أن مسؤولين يدبرون شؤون هذه المؤسسات البنكية والصناعية خارج القانون.
