طانطان: محمد سليماني
علمت «الأخبار» أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان دخلت على خط وفاة طفل متأثرا بتسمم غذائي، وإصابة أفراد أسرته بأكملها، وذلك عبر توجيه تعليمات إلى الضابطة القضائية، من أجل فتح تحقيق في أسباب وفاة الضحية، وإصابة أهله.
وحسب المعطيات، فإن التحقيق القضائي المفتوح يسير في مسارين اثنين في انتظار صدور نتائج التشريح الطبي للهالك المتوفي؛ الأول يتعلق بالبحث في ادعاءات خرجت إلى العلن، تتعلق بكون وفاة الطفل كانت نتيجة الإهمال الطبي بالمستشفى الإقليمي لطانطان، بعد وصوله إليه وهو يعاني من تداعيات تسمم غذائي نتيجة أكلة لحم مفروم تناولها رفقة أسرته. أما المسار الثاني للبحث، فيسير في اتجاه التحقيق في أسباب الوفاة، خصوصا بعد تداول أنباء أن الأمر يتعلق بتسمم غذائي، ذلك أن أفراد الأسرة تناولوا وجبة لحم مفروم (كفتة) اقتنوها من محل تجاري، فإذا بهم أصيبوا كلهم بحالات قيء وارتفاع درجة الحرارة، ومغص في البطن.
واستنادا إلى المصادر، فإن إصابة أسرة كاملة بتسمم غذائي، ونقلها إلى المستشفى الإقليمي في حالة حرجة، قد أثارا من جديد نقاشات قديمة حول مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفى الإقليمي، خصوصا وأن الأسرة لما وصلت إلى المستشفى، لم يكن هناك طبيب متخصص في التخدير والإنعاش، الأمر الذي تطلب نقل الضحية على وجه السرعة نحو المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني لأكادير، غير أنه فارق الحياة قبل وصوله إليه، كما تم نقل أفراد أسرته بعد ذلك إلى المستشفى الجهوي لأكادير، بعدما تبين أن حالتهم الصحية لم تستقر، وأن تداعيات التسمم ما زالت تلقي بظلالها على حالتهم المضطربة.
ويعاني المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بطانطان من نقص حاد في الموارد البشرية، وخصوصا الأطباء الاختصاصيين، ذلك أن مجموعة من التخصصات ومن بينها التخدير والإنعاش، بها طبيب واحد فقط داخل المستشفى، حيث يشتغل مدة 15 يوما ثم يستريح لمدة 15 يوما، مما يجعل أن الحالات الاستعجالية التي ترد في أوقات عدم وجود هؤلاء الأطباء، قد لا تلقى العلاج الكافي، فيتم في غالب الأحيان تحويلها إلى المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، أو أكادير.
وما يجعل استمرار النقص في الأطباء بطانطان منذ مدة طويلة، هو أن أغلب الأطباء يرفضون العمل بهذه المناطق النائية والبعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، وبالتالي فرغم فتح باب التباري لتوظيف أطباء، إلا أن المترشحين المعنيين لا يتقدمون لهذه الوظائف، كما أن البعض الذين يتم تعيينهم يمتنعون عن الالتحاق بالعمل بهذه المناطق، مفضلين تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل في حقهم، لكونها أفضل وسيلة للحصول على الاستقالة من الوظيفة العمومية، والتخلص من عبء العمل في القطاع العمومي.
