النيابة العامة تستعد لعرض نتائج تشريح معدة الطالب أنور بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تستعد، خلال الجلسة المقبلة المزمع عقدها بداية شهر يونيو القادم، بخصوص ملف الطالب الجامعي أنور، لعرض نتائج تشريح عينات من معدة الضحية، بعدما تقدم دفاعه بملتمسات في هذا الإطار بضرورة القيام بهذا التشريح الجنائي لمعرفة تفاصيل أكثر حول وفاة الهالك و الوقوف على فرضية تعرضه للتسميم قبل مقتله.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة أعلنت، خلال الجلسة الـ 28 من البت في هذا الملف يوم الثلاثاء الماضي، أن المختبرات الخاصة انتهت من جميع مراحل هذا التشريح، في انتظار عرضها للعموم بغرض المناقشة العلنية، في وقت أثار دفاع الضحية قضية اختفاء شقيق المتهمة الرئيسية بعد شكايات عديدة، حيث اتضح أن النيابة العامة قامت بحفظ شكاية في الموضوع لكون الضابطة القضائية لم تجده في مقرات سكناه، وهو ما رجح فكرة قيامه بمغادرة التراب الوطني سرا عن طريق الهجرة السرية، أو كونه مختبئا في منطقة ما بالمملكة، خاصة في ظل كون الشكوك باتت تجعله متهما رئيسيا إلى جانب شقيقته في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور.

إلى ذلك، التمس دفاع الضحية، من جديد، إجراء فحص شامل للملابس التي كان يرتديها الضحية وقت وقوع الجريمة، بغرض الوصول إلى خيوط جديدة في هذا الملف الذي باتت خيوطه معقدة أمام القضاء، خاصة وأن أسرة الضحية والدفاع متمسكان بوجود جهات مجهولة وراء هذه الجريمة حسب زعمهما، وأن الخبرة التقنية للهواتف كشفت عن كون هاتفي خال المتهمة وشقيقها تم رصدهما على بعد مئات من الأمتار عن مسرح الجريمة، حسب ما كشف عنه دفاع وأسرة الضحية خلال الجلسة الأخيرة، مطالبين بتعميق الأبحاث أكثر للوصول إلى تفاصيل أوفى بخصوص هذه الجريمة.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية تتابع المتهمة الرئيسية وقريبها بتهم حول «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة». ومن جانبها لا تزال أسرة الطالب الضحية متشبثة بوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيرها، بعدما شككت في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي يتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة.