
الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أمر، أول أمس الأربعاء، بإيداع عميد شرطة ممتاز السجن، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، وذلك بعد تقديمه أمام النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال، واستنطاقه تمهيديا بشأن الأفعال المنسوبة إليه.. قبل أن تقرر النيابة العامة اعادة تكييف التهمة في مواجهة المسؤول الأمني الذي سبق له أن شغل منصب رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة بولاية أمن الرباط، قبل تنقيله إلى الدائرة التاسعة بالمنطقة الأمنية الثالثة التقدم السويسي.
وحسب المعطيات المتوفرة، تقررت متابعة المسؤول الأمني من أجل جنحتي النصب واستغلال النفوذ، مع إيداعه السجن في انتظار عرضه على أنظار المحكمة خلال جلسة المحاكمة المقبلة، قصد البت في المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأبحاث القضائية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما جرى الاشتباه في تورط المعني بالأمر، الذي كان يزاول مهامه بالمنطقة الأمنية الثالثة بولاية أمن الرباط، في طلب مبلغ مالي مقابل التوسط لفائدة أحد الأشخاص في ملف زجري معروض على أنظار مصالح الشرطة القضائية.
وكانت المصالح الأمنية تمكنت من توقيف عميد الشرطة الممتاز في حالة تلبس، مباشرة بعد تسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه طلبه مقابل التدخل المزعوم في القضية، وذلك بناء على الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة المختصة.
وعقب إيقافه، جرى وضع الموظف الأمني تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، قبل إحالته، في حالة اعتقال، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، التي قررت إيداعه السجن ومتابعته بالتهم المذكورة.
وبالموازاة مع المسطرة القضائية، كانت المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت للمعني بالأمر عن العمل، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية والإدارية والتأديبية المرتبطة بهذه القضية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة تشديد المديرية العامة للأمن الوطني على تخليق المرفق الأمني والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة الموظفين وثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية تظل رهينة بما ستسفر عنه المحاكمة وصدور حكم قضائي في الملف.





