النعمان اليعلاوي :
وصل التوتر الحاصل بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مداه، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إيقافها كافة أشكال التعامل مع الوزير في ظل المناخ الحالي. ونددت الجمعية بما اعتبرته افتراءات واتهامات وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، شاجبة لغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته. وأدانت الجمعية تصريحات وهبي خلال برنامج إذاعي، معتبرة أنها «غير مسؤولة»، نظرا «لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما»، مضيفة أنه «بدل أن يتجاوب الوزير مع الدعوة للحوار من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، هاجم بشراسة مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين».
ودعت الجمعية الوزير للتحلي بـ«الجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها»، نافية بالمطلق أن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من وهبي إجراء امتحان الأهلية، حسب الجمعية التي أعلنت عزمها اتخاذ كل «الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية، منها وقفة 21 أكتوبر الجاري المعلن عنها، وكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها واستقلاليتها، حسب الجمعية التي دعت الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما، ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها».
من جانب آخر، وجهت «مجموعة العدالة الاجتماعية» بمجلس المستشارين سؤالا شفويا آنيا إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول «توتر العلاقات بين وزارة العدل وهيئات المحامين»، يطالبه فيه بالكشف عن «سبل الحفاظ على علاقات التعاون والتوافق والتشارك بين وزارتكم وهيئات المهن القضائية المستقلة وخاصة هيئات مهنة المحاماة». وأوضح المصطفى الدحماني، منسق «مجموعة العدالة الاجتماعية» بمجلس المستشارين، في السؤال المذكور، أن «علاقات التعاون بين وزارة العدل والهيئات الممثلة للمهن القضائية تشكل أحد الشروط الضرورية للسير الجيد لمرفق العدالة ببلادنا»، مضيفا أن «السعي إلى توطيد هذه العلاقات وتقوية سبل التعاون بين الوزارة والهيئات شكل ديدن الوزارة وهذه الهيئات طيلة السنوات الماضية، مما أفرز التوافق التام بشأن المشاريع الإصلاحية الهيكلية، وخاصة إصلاح منظومة العدالة».
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد، في حوار إذاعي، أنه لم يكن ينوي إجراء امتحان الأهلية هذه السنة، إلا أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب طلب منه ذلك، قبل أن يعلن أنه لن يجالس الجمعية المشار إليها لكونها أصدرت بلاغا في حقه.
