عاد الحديث في الوسط التعليمي عن مذكرة الساعات الإضافية، التي أولتها الوزارة أولوية كبيرة، في إطار مقاربتها لتخليق الحياة المدرسية من كل السلوكيات التي تضرب في العمق المبادئ التي تأسست عليها المدرسة العمومية، حيث لم تقتصر عمليات المراقبة على المتعاطين للساعات الإضافية فقط، بل شملت حتى المدرسين الذين يقدمون شواهد طبية طويلة الأمد، بينما هم يستفيدون من عملهم في القطاع الخاص. وتبلغ حصيلة مراقبة الوزارة توقيف عدد من المدرسين سنويا، ولعل أبرز الحالات وأكثرها غرابة حالة مدرسة لمادة علوم الحياة والأرض، تم ضبطها وهي تشتغل في مؤسسة خاصة في الرباط، بعد أن قدمت شهادة طبية طويلة الأمد، وتحديدا ستة أشهر، بدعوى الإصابة بمرض نفسي، علما أنها دأبت، للسنة الثالثة على التوالي، على القيام بالساعات الإضافية، دون أن يجرأ أحد على مساءلتها، الأمر الذي جعل نائب وزارة التربية الوطنية بسلا يعيد النظر في كل التراخيص المرضية طويلة الأمد، وإرسال لجان لتقصي الحالات الصحية لأصحابها، للتأكد فعليا من مدى مرضهم، وهي العملية التي أدت إلى توقيف أربعة مدرسين آخرين.
إعداد مصطفى مورادي
انتعاشة قبيل امتحانات الباكلوريا
هذه الحرب، إن كانت تتطلب تفهما وتعبئة جماعيين بضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، لكون الساعات الإضافية المؤدى عنها تستعمل أحيانا ورقة للضغط على التلاميذ وأسرهم بقصد ابتزازهم في نقط المراقبة المستمرة، والتي يمكن أن تكيف بحسب حجم الربح المادي المباشر الذي يحصل عليه المدرس من التلميذ، فإنها تتطلب أيضا من الوزارة أن تضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الخصوصي أيضا، علما أن آخر إحصاءات الوزارة، بخصوص نقط المراقبة المستمرة، تؤكد تورط حوالي 200 مؤسسة ثانوية خاصة في تضخيم نقط المراقبة المستمرة، بشكل يصل الفرق بين هذه الأخيرة ونقطة الامتحان الموحد إلى 17 نقطة، أي أن التلميذ حصل على 20/20 في المراقبة المستمرة بينما حصل في الامتحان الموحد على 03/20 فقط، دون الحديث طبعا عن التلاعبات الموثقة التي يقوم بها بعض أرباب هذه المؤسسات في رسوم التسجيل ومصاريف التمدرس، من قبيل دفع مصاريف مواد لا يتم تدريسها (الموسيقى والرقص مثلا) أو خدمات لا يتم تقديمها (محلل نفساني)، كما تتطلب، من جهة أخرى، عدم استغلال هذه المشكلة، التي يتورط فيها البعض لشنق كل المدرسين، علما أن نسبة المتعاطين للساعات الإضافية هي نسبة ضعيفة في هيئة التدريس، وأن ضمان التقدير والاحترام لهذه الهيئة أمر ضروري لنجاح أي مخطط إصلاحي مقبل.
هذه الحرب كشفت، أيضا، مشكلة بنيوية في نظامنا التعليمي، إنها هيمنة النزعة الامتحانية على الفعل التربوي بمؤسساتنا، حيث تم إفراغ التعليم من أبعاده التربوية والقيمية، ليصبح محتضنا لجميع أشكال القيم المنافية للأسس التي تأسست عليها المدرسة العمومية، ونقصد ضرب تكافؤ الفرص والتميز والاستحقاق والجدارة، والتطبيع، في المقابل، مع التملق والابتزاز والغش.
جبل الجليد
العقوبات التي تطبقها الوزارة على المتورطين في مختلف المخالفات التي تمس أداءهم لواجبهم في المنظومة، بمن فيهم المتورطون في الساعات الإضافية، تطرح مشكلة قانونية حقيقية، ذلك أن العقوبات التي يتضمنها دليل الشؤون التأديبية يجعل بعض الموظفين يفضلون التعرض لبعض هذه العقوبات، وخاصة العزل، نظرا للآثار المادية المترتبة عليه، والتي تكون في صالح المؤدَّب بدل أن تكون عقوبة له، خاصة في ظل النقاش الحالي حول إصلاح أنظمة التقاعد، ولجوء الحكومة للتمديد لآلاف المدرسين ضدا على رغبتهم، لذلك سجلت، في السنوات الأخيرة، عدة أحداث يكون فيها الموظف في وضعية يختار فيها عن قصد التعرض للعقوبات التأديبية على الاستمرار في وضعية العمل، سيما في ظل اقتراح الحكومة أن لا يستفيد الموظف الذي تعرض لعقوبة من النسبة نفسها التي يستفيد منها موظف تقاعد بشكل طبيعي.
مجموعة كبيرة من الموظفين رُفضت طلباتهم للتقاعد النسبي، ما دفعهم للإقدام على سلوكيات موجبة للعقوبات، من قبيل الانقطاع عن العمل بدون مبرر، أو اختلاق مشكلات إدارية أو صراعات مفتعلة مع الإدارة، لإرغامها على اتخاذ قرار تأديبي، علما أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في صيغته المعمول بها حاليا، لا يختلف نهائيا عن صيغ القرارات التأديبية التي يتضمنها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والنقاش حاليا مع النقابات في مشروع النظام الأساسي الجديد، أن يتم تبني نظام آخر للعقوبات، يأخذ بعين الاعتبار حساسية قطاع التعليم وحجم بعض الأخطاء التي ترتكب فيه، والاقتراح هو أن يستفيد الموظف المتعرض للعقوبات من نسبة 1.5 فقط بل نسبة 2 في المائة التي يستفيد منها المتقاعد بشكل طبيعي، منذ الإصلاحات التي أقدمت عليها حكومة بنكيران في هذا الشأن.
إذن يفضل بعض المدرسين أن يتخلصوا من أعبائهم من التعليم العمومي، وذلك بإرغام الإدارة على تأديبهم، حيث يستفيدون من راتب مايزال حتى الآن محترما، علما أن الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة الرخص، تجعل من قرار العزل مثلا أفضل بكثير من الرخص، سواء متوسطة أو طويلة الأمد، لكون الموظف، حتى في حالة ثبوت مرضه، يتقاضى راتبه كاملا في النصف الأول للرخصة، بينما يتقاضى نصفه فقط في النصف الثاني، ما يجعل استفادته من تقاعد مبكر، وبنسبة 2 في المائة، أفضل بكثير من الرخص بجميع أنواعها، ليتفرغ لعمله في التعليم الخصوصي والساعات الإضافية، علما أن سوق التعليم الخصوصي، وخاصة في المواد العلمية واللغات، لا ينضب أبدا في ظل المشكلات التي يعانيها التعليم العمومي وغياب سياسة مندمجة للدعم التربوي.
/////////////////////////////////////////////////////////////
صدرت، الأسبوع الماضي، نتائج الدراسة التي ترصد التقدم العالمي في مجال تعلم القراءة لدى تلامذة المستوى الرابع ابتدائي المعروفة ببيرلز (PIRLS) لسنة 2021. وهي الدراسة الخامسة في سلسلة دراسات انطلقت سنة 2001 تجرى كل خمس سنوات وتهدف إلى توفير المعطيات اللازمة لتتبع تطور مستوى الكفايات القرائية عبر الزمن، ومقارنة مستوى الدول المشاركة في ما بينها. وبالإضافة إلى الاختبار الذي يجرى في إطار الدراسة لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للتلامذة، فإن المعطيات التي تجمعها حول المتعلمين والأسر والمدرسين والمؤسسة تمكن الدارسين والباحثين من تحديد العوامل المؤثرة في النتائج، وبالتالي تمكين أصحاب القرار من اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة المنظومات التربوية.
عبد الناصر ناجي/ خبير في التربية والتكوين
المغرب احتل المرتبة ما قبل الأخيرة قبل جنوب إفريقيا
77 في المائة لا يمكنهم قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية
نافذة:
تفوق الإناث على الذكور في أغلب الدول من بينها المغرب الذي تفوقت فيه التلميذات بـ 34 نقطة بحيث حصلن على 390 نقطة مقابل 356 للذكور
خصوصية التقييم الأخير أنه مر في سياق جائحة كوفيد 19 وما رافقها من توقف للتعليم الحضوري في معظم البلدان ولو لبضعة أسابيع، وتعويضه بالتعليم عن بعد الذي لم يتسم بالفعالية اللازمة للحلول محل المدرسة بوصفها الفضاء المكاني للعملية التعليمية التعلمية. فترتبت على هذا التحول البيداغوجي انعكاسات سلبية على المتعلمين والمتعلمات أصبحت تعرف بالفاقد التعليمي، والتي تراوحت بين 10 و30 في المائة حسب دراسة دولية مشتركة بين اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي. لكن الاختلاف الكبير في المدى الذي عرفه التأثير باختلاف الدول وفي نوعية الاستجابة للوباء داخل البلدان وبين بعضها البعض، جعل الجمعية الدولية لتقييم التحصيل الدراسي، التي تشرف على الدراسة، تحجم عن التقدير الإجمالي لحجم تأثير الجائحة في البلدان المشاركة، وتركت الأمر لكل دولة للقيام باستثمار البيانات المتوفرة لدراسة تأثير كوفيد 19 على أداء تلامذتها.
وبما أن الجهة المنظمة تحرص على توفر شروط مماثلة لإجراء الاختبار بين الدول المشاركة لكي تتسم المقارنة بينها بالمصداقية العلمية، وبما أن 14 دولة من بينها المغرب أرجأت إجراء الاختبار إلى ما بين أكتوبر ودجنبر 2021 عندما كان التلامذة المعنيون في المستوى الخامس ابتدائي بدل أن تنجزه بين أبريل وماي 2021 كما كان مقررا، فإن التقرير النهائي للدراسة لم يأخذ في الاعتبار هذه الدول عند مقارنته نتائج تقييم 2021 مع نتائج تقييم 2016، علما أنه أدرج فيه الدول الست التي أجلت الاختبار سنة بعد الموعد، لكن لم يشارك فيه سوى تلامذة المستوى الرابع ابتدائي، فاعتبرت أنها احترمت شروط الاختبار. وهكذا انحصرت المقارنة بين 32 دولة شاركت في الدورتين الأخيرتين، فتبين من تحليل المعطيات أن 21 دولة تراجعت نتائجها من بينها دول متقدمة في الترتيب منذ دورات مثل هونغ كونغ وسلوفينيا وروسيا، و8 دول لم تعرف سوى تغيير طفيف أو منعدم، وثلاث دول فقط عرفت نتائجها تحسنا مقارنة مع سنة 2016، من بينها سنغافورة، الدولة الوحيدة التي أظهرت تحسنًا مستمرًا في النتائج في كل الدورات الخمس التي شاركت فيها. هذه النتائج المتراجعة بشكل عام تشير إلى تأثير سلبي عام للوباء على مكتسبات التلامذة في القراءة في السنة الرابعة ابتدائي، خاصة إذا علمنا أن نصف الدول التي تراجع أداؤها بين سنتي 2016 و2021 كانت قد عرفت منحى تصاعديا بين سنتي 2011 و2016. كما أن الأرقام المتعلقة بمواظبة التلامذة على الدراسة في زمن الجائحة تؤكد هذا الاحتمال. وهكذا سجلت الدراسة أن 14 في المائة فقط من تلامذة المستوى الرابع على المستوى الدولي كانوا يدرسون في المدارس التي لم تتأثر الدراسة فيها بالوباء، في المقابل 47 في المائة كانوا يدرسون في تلك التي تأثرت بفعل توقف الدراسة لأكثر من 8 أسابيع، وبلغ هذا الرقم 62 في المائة بالنسبة للمغرب. كما أفاد أولياء الأمور بأن ثلثي التلامذة تأثر تعلمهم بشكل سلبي بسبب توقف الدراسة، وبلغ هذا الرقم 71 في المائة بالنسبة للمغرب.
وجاء المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة قبل جنوب إفريقيا وحصل على 372 نقطة، وحل بعد مصر التي حصلت على 378 نقطة والأردن 381 نقطة وإيران 413 نقطة. وحلت في المرتبة الأولى سنغفورة بـ587 نقطة ثم إيرلندا بـ577 نقطة ثم هونغ كونغ وروسيا وإيرلندا الشمالية. أما فرنسا فجاءت في الرتبة 32 وأول دولة عربية هي قطر جاءت في الرتبة 43 بعدها الإمارات الرتبة 44 والبحرين الرتبة 45 ثم السعودية الرتبة 46. وعرفت اختبارات 2021، مثل سابقتها التي جرت سنة 2016، تفوق الإناث على الذكور في أغلب الدول من بينها المغرب الذي تفوقت فيه التلميذات بـ34 نقطة بحيث حصلن على 390 نقطة مقابل 356 نقطة بالنسبة للذكور. ومقارنة مع مشاركة المغرب في بيرلز 2016، رفع التلامذة المغاربة من عدد النقط المحصل عليها لينتقل من 358 نقطة إلى 372 كما أن نسبة التلامذة المغاربة الذين يتحكمون في الكفايات الدنيا ارتفعت إلى 41 في المائة سنة 2021 بعدما كانت في حدود 36 في المائة سنة 2016 علما أن المتوسط الدولي تراجع من 96 إلى 94 في المائة.
لكن لا ينبغي المبالغة في تقدير نتائج المغرب، خاصة وأن الجميع يعترف، بما في ذلك وزارة التعليم، بأن الوباء أثر بشدة على جودة التعلم، وأن تقرير اليونسكو والبنك الدولي واليونيسيف، المشار إليه آنفا، قدر ما يسمى بالفاقد التعليمي في المغرب بما لا يقل عن 20 في المائة. وبالتالي، فإن النتيجة المتوقعة للمغرب لم تكن لتتجاوز 300 نقطة بدلاً من 372 كنتيجة مسجلة. دعونا لا ننسى أنه، بعد مرور عام على اختبار بيرلز 2021، قامت الوزارة بإجراء اختبار لتلامذة المستوى الخامس ابتدائي، وليس الرابع كما في بيرلز، أظهر أن 77 في المائة لا يمكنهم قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية. يعتمد اختبار بيرلز على نصوص مكونة من 350 إلى 700 كلمة، ولا يهدف إلى تقييم القراءة فقط بل إلى الفهم، وهو ما يعني ببساطة أن بيرلز أصعب بكثير من الاختبار الذي أجرته الوزارة. لذلك إذا كان 77 في المائة من تلامذة المستوى الخامس لا يمكنهم قراءة نص بسيط مكون من 80 كلمة، فكم ستكون نسبة تلامذة المستوى الرابع الذين لا يمكنهم فهم نص أطول وأكثر صعوبة؟ ستكون حتما أكثر من 59 في المائة التي وردت في تقرير بيرلز 2021، وربما أكثر من رقم 77 في المائة الذي أعلنت عنه الوزارة.
وإذا كانت خريطة الطريق 2022-2026 تهدف إلى مضاعفة عدد المتعلمين الذين لديهم الحد الأدنى من مستوى إتقان المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، فهذا يعني أن الرقم الذي ينبغي أن نحققه في بيرلز 2026 هو 82 في المائة، أي ضعف الرقم المحقق سنة 2021 وهو 41 في المائة. وبما أن الفرضية التي انطلقنا منها تؤكد أن النتائج المحصل عليها أعلى من المستوى الحقيقي لتلامذتنا، فيبقى الرهان المعلن من طرف الوزارة صعب التحقيق، خاصة وأنه لا توجد دولة واحدة نجحت في تحقيق مثل هذا الإنجاز طيلة 20 سنة من تاريخ هذا التقييم الدولي. وما يصعب المهمة أكثر وجود عوامل مؤثرة في نتائج المغرب من خارج دائرة المدرسة، إلى جانب عوامل أخرى من داخلها. فضمن العوامل الخارجية نجد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي جسدتها الدراسة في مؤشر من ثلاثة مستويات هي الأعلى والمتوسط والأدنى، وبينت المعطيات أن 3 في المائة فقط من التلامذة المغاربة من أسر تنتمي إلى المستوى الأعلى وهؤلاء حصلوا على 426 نقطة، و22 في المائة من الأسر تنتمي إلى المستوى المتوسط وهؤلاء حصلوا على 401 نقطة، في حين الأغلبية من التلامذة أي 76 في المائة من أسر تنتمي إلى المستوى الأدنى وهؤلاء حصلوا على 364 نقطة، وهذا يعني أن الفجوة التعليمية بين الأسر الغنية والأسر الفقيرة وصلت إلى 62 نقطة.
/////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
تعميم تدريس اللغة الأمازيغية
راسلت الوزاة، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشأن العمل على التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي. وتضمنت المذكرة الوزارية كيفية توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، تطبيقا لأحكام دستور المملكة، سيما الفصل 5 منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية، مشيرة إلى أن مسار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024، وصولا إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 بالمائة خلال السنة الدراسية 2025/2026، وبلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030. وأوضحت المذكرة أن «ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية يتطلب إرساء الآليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني على كافة المستويات»، معلنة عن «إحداث لجنة مركزية للقيادة، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله».
طالب مغربي يفوز بجائزة «قارئ العام»
ظفر المغربي سفيان البراق بجائزة «قارئ العام»، التي ينظمها برنامج إثراء القراءة «أقرأ»، الذي اختُتمت فعالياته، مساء السبت، بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، في الظهران بالمملكة العربية السعودية. كما توجت الجائزة بلقب «سفير القراءة 2023» السعودي عبد الرحمن العوفي، وبلقب «المدرسة القارئة» مدارس الظهران الأهلية. وآلت جائزة «قارئ العام» بتصويت الجمهور إلى السعودية بلقيس الصولان؛ فيما توجت لجنة التحكيم بجائزتها العراقي زين العابدين المرشدي. ووصل إلى نهائيات الموعد خمسة قراء، من بينهم المغربي سفيان البراق، والسعودية زينب الأحمد، والعراقي زين العابدين المرشدي، والمصرية دعاء حسنين والسعودية بلقيس الصولان.
