النعمان اليعلاوي
تتواصل الانتقادات بخصوص مصير مشروع تهيئة هضبة عكراش، على مشارف انعقاد دورة يونيو، وفي ظل المطالب المتزايدة للمستشارين بإدراج نقطة مشروع تهيئة عكراش ضمن جدول أعمال الدورة. وقال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي داخل الجماعة، إن المشروع يتطلب إعادة الدراسة والتدقيق، خصوصا أنه يضع إنشاء مرافق عمومية في الأراضي التابعة لملاكين بسطاء، في حين تتركز المشاريع العقارية الخاصة بالفيلات والعمارات المكونة من 5 طوابق في أراضي أشخاص نافذين في الدولة، وأشاروا إلى أن «مشروع تهيئة منطقة عكراش، لم يكن واضحا في عدد من النقاط المرتبطة بتوزيع المرافق العامة ونزع الملكية للمصلحة العامة».
في هذا السياق، دعا عمر الحياني، مستشار باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى كشف مصير مخطط تهيئة منطقة عكراش، وإلى «تحقيق مبدأ العدالة العقارية في تهيئة الهضبة»، واقترح إحداث شركة عمومية توكل إليها تهيئة الهضبة، على أساس أن تضم ضمن المساهمين فيها جميع ملاكي الأراضي في الهضبة. مشيرا إلى أن تهيئة هضبة عكراش تستلزم إحداث شركة عمومية برأسمال يضم الدولة إلى جانب الملاكين، وفقا لمبدأ متر مربع واحد يساوي سهما واحدا، لتكون الأرباح والخسائر موزعة على الجميع، نظرا إلى خصوصية المنطقة التي تضم أكثر من ألف من مالكي الأراضي.
من جانبها، قالت مصادر من داخل مكتب مجلس مدينة الرباط إنه قد تمت مناقشة ملف مشروع تهيئة هضبة عكراش، خلال اجتماع المكتب، الأسبوع الماضي، على أن يتم الحسم في طرح المشروع على طاولة الدورة الاستثنائية للمجلس إن تم عقدها، أو خلال الدورة العادية المنتظرة الشهر الجاري، حسب المتحدث، مشيرا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «مشروع تهيئة هضبة عكراش يضم العديد من النقاط الغامضة، منها المتعلقة بالفضاءات العمومية ونزع الملكية الخاصة، وهي محط الانتقادات التي وجهت من طرف المستشارين للمشروع، وينتظر أن يتم الحسم فيها خلال اجتماع لجنة التعمير بالمجلس، قبل إحالتها على الدورة».
