انتقد المنتخبون خلال التوصيت على رؤساء اللجان الدائمة اعتماد التعيينات بدلا من التصويت والمناقشة بشأن الأسماء المرشحة، بحيث ارتبطت جل اللجان بترشيح وحيد عن كل لجنة، ما أفقد عملية التصويت قيمتها وأهميتها بالمجلس.
حمزة سعود
سجل أعضاء مجموعة التوزيع بجهة الدار البيضاء سطات، غياب تجاوب الرئيسة نبيلة الرميلي، وباقي الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة، مع مطالبهم بشأن تقديم جداول الأعمال الخاصة بالدورات وأهم النقاط المطروحة للنقاش قبل انعقاد دورات مجلس شركة التوزيع التي استحدثتها 5 جهات بالمغرب في مرحلة أولى على أساس استكمال إحداث مجموعات التوزيع بباقي الجهات الـ12 بالمغرب.
وعقدت مجموعة التوزيع بجهة الدار البيضاء سطات، جلسة نهاية الأسبوع الماضي، من أجل التصويت على تعديلات في النظام الداخلي لمجلس الشركة من أجل انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، بحيث انتقد المنتخبون بمجلس الشركة الجهوية، تصويت الأعضاء بالموافقة المطلقة على التعديلات بالنظر إلى وجود أغلبية مريحة لصالح مجلس إدارة المجموعة.
وانتقد المنتخبون بالشركة الجهوية للتوزيع، إغفال إخراج لجنة المعارضة إلى حيز الوجود، في ضرب للنظام الداخلي لمجلس مجموعة التوزيع 113-14 في مادته الـ27، والتي تحث المجالس على تخصيص لجنة دائمة للمعارضة.
وأشار أعضاء مجموعة التوزيع بجهة الدار البيضاء سطات، بأن التعديلات المرتبطة بالنظام الداخلي لم يتوصلوا بها إلا في الدقائق الأخيرة من انعقاد دورة المجلس، وبعد انتهاء عملية التصويت بشأن رؤساء اللجان، داعين الرئيسة نبيلة الرميلي إلى احترام العمل المؤسساتي داخل الشركة الجهوية المستحدثة.
وانتقد أعضاء بالشركة الجهوية استمرار الأحزاب المشكلة لجماعة الدار البيضاء في نهج “الوزيعة” في باقي المؤسسات التي يدبرها هذا التحالف، بعد حصول حزب الأصالة والمعاصرة على تدبير لجنتين داخل الشركة الجهوية، بينما حصل كل من حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري على رئاسة لجنة من باقي اللجان التابعة للمجموعة.
واعتبرت المعارضة بأن المجلس الحالي لمجموعة التوزيع، يسير وفق سياسة الاستقواء على باقي الأحزاب بإقصائها من إبداء الرأي بحيث شبهت المعارضة مجلس إدارة الشركة الجهوية الجديدة بـ “العصابة”، التي تشتغل بعدد من الآليات والأدوات، التي تمكنها من وضع اليد على مزيد من ملفات العاصمة الاقتصادية وفق تشكيلة حزبية مألوفة في عدد من المجالس المنتخبة، في حين انتقد فريق العدالة والتنمية، منذ وقت سابق تجاهل توصيات الحزب ومقترحاته بشأن آلية تدبير الشركات الجهوية الجديدة المحدثة بعد تفادي مناقشتها في المجالس المنتخبة في الشركة الجديدة، على مستوى جميع الجماعات الترابية.
وتشكل جهة الدار البيضاء سطات، أكبر المجموعات الجماعية على الصعيد الوطني، من حيث عدد النواب المنتخبين لتدبير الشركة الجهوية المحدثة، بحيث تضم الشركة أكثر من 165 جماعة ترابية تنتمي إلى الجهة، في أفق البحث عن استثمارات جديدة في هذا قطاع تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومواجهة إكراهات نقص التجهيزات في العالم القروي.
