الأخبار
انطلقت، يوم السبت الماضي بالقاهرة، أشغال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، بمشاركة وفود عدد من الدول العربية من بينها المغرب. ويمثل المغرب في أشغال المؤتمر، الذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، وفد يترأسه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ويضم على الخصوص محمد آيت وعلي، سفير المغرب بالقاهرة، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأشار السكوري إلى أن المشاركة المغربية تأتي في ظل اعتماد المملكة أخيرا قانونا خاصا بالإضراب، والذي حظي بإشادة من لدن منظمة العمل الدولية، حيث أعرب مديرها أخيرا عن تنويهه بهذا القانون الذي يضمن التوازن بين جميع الأطراف.
وعلى هامش المؤتمر أجرى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين.
وهكذا عقد السكوري جلسات مباحثات ثنائية مع كل من علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، وعبد الرحمن العور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وخالد البكار، وزير العمل الأردني.
والتقى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بكل من إيناس العطاري، وزيرة العمل بدولة فلسطين، وعلي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بليبيا.
كما تباحث يونس السكوري مع كل من فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وأزار بايرموف، المدير العام لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال السكوري على هامش هذه اللقاءات، إنه بحث مع هؤلاء المسؤولين مختلف مجالات التعاون الثنائي المشترك، ومن بينها على الخصوص انتقال المغاربة للعمل بالخارج، ومشاريع تبادل الخبرات المشتركة.
وسلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أول أمس الأحد، الضوء على أهم أوراش الدولة الاجتماعية التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس. وأبرز الوزير أن المشروع المجتمعي لجلالة الملك يجعل العنصر البشري في صلب العملية التنموية، باعتباره أساس كل تقدم وازدهار اقتصادي.
وأشار السكوري إلى أن من بين المجالات الهامة لورش الدولة الاجتماعية يتمثل في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والذي أصبح يشمل اليوم نحو 22 مليون مواطن، إلى جانب البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه حوالي أربعة ملايين أسرة.
وفي إطار تحسين أوضاع مختلف الفئات الاجتماعية، سلط الوزير الضوء على اعتماد المغرب لحوار اجتماعي مستمر يضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والذي مكن من تحقيق نتائج هامة تهم بالخصوص زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل والتي كان لها انعكاس إيجابي على شرائج اجتماعية واسعة.
ومن جهة أخرى، أشار يونس السكوري إلى اعتماد الحكومة لبرنامج جديد للتشغيل بقيمة تناهز 1,5 مليار دولار، يستهدف حوالي 600 ألف شخص، سيما في مجال المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما أبرز الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لسياسة تكوين وتأهيل العنصر البشري وإعداده لولوج سوق الشغل، من خلال مشروع ضخم وطموح “مدن المهن والكفاءات”، الذي تم إطلاقه بمختلف جهات المملكة، ويوفر قائمة متنوعة من التكوينات التي تلائم الحاجيات الجديدة لسوق الشغل.
وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على أن المغرب تمكن من تمويل هذه الأوراش الاجتماعية الضخمة، بفضل مجهوداته الذاتية، واعتمادا على تطوره الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار السكوري إلى أنه بالموازاة مع ورش الدولة الاجتماعية، انخرط المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ نحو عقدين من الزمن، في ورش ضخم للتنويع الاقتصادي يروم بناء أسس ومعالم اقتصاد وطني قوي ومتماسك.
وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في هذا السياق، أن المغرب نجح بفضل التوجيهات الملكية في تطوير قطاع صناعة السيارات، والذي أصبح أكبر قطاع للتصدير بالمملكة بنحو ستة ملايير دولار سنويا، إلى جانب تطوير قطاع صناعة مكونات الطائرات والذي حقق رقم معاملات يتجاوز ملياري دولار سنويا.
كما تمكن المغرب، يضيف السكوري، من تحقيق نجاحات هامة في قطاعات أخرى، من بينها على الخصوص صناعة الإلكترونيات والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة.
