أكادير: محمد سليماني
تتواصل منذ أسابيع عمليات تسجيل الطلاب والطالبات الراغبين في دراسة الطب والتمريض بـ«الجامعة الخاصة للصحة والعلوم بأكادير»، والتي كان مقررا أن يتم إجراء مباراة الولوج إليها، يوم غد الأحد، قبل أن يتم تأجيله فجأة إلى موعد لاحق.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الجامعة الخاصة لا وجود لها بعد على أرض الواقع، ورغم ذلك حصلت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على ترخيص لافتتاح أبوابها ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023/2024، الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية التي جعلت الوزارة الوصية تسارع الخطى لمنح ترخيص لهذه المؤسسة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» عن تفاصيل جديدة حول هذه المؤسسة الجامعية الخاصة؛ منها أن التسريع في استصدار ترخيص لافتتاحها من قبل الوزير الوصي، جاء بسبب أن الذي تقدم بملف الترخيص هو حميد وهبي، شقيق وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه كذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وقد عُهد برئاسة هذه الجامعة إلى الوزير الأسبق للصحة، الحسين الوردي.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كان رجل الأعمال حميد وهبي قد تقدم بطلب الحصول على قطعة أرضية تابعة للمياه والغابات، من أجل إقامة مشروع جامعة خاصة للصحة والعلوم، وقد تم تمكينه من ذلك العقار الموجود قرب حي القدس بأكادير، إلا أنه لما تقدم بطلب الحصول على ترخيص من الوزارة لإقامة الجامعة، تم رفض طلبه بداية، لأنه يخالف مقتضيات «مسطرة الترخيص لجامعة خاصة وكلية خاصة»، ليتم بعد ذلك اللجوء إلى كراء بناية قرب الطريق الوطنية نحو مراكش لاعتمادها جامعة خاصة للصحة، بحيث إنه على إثر ذلك تم قبول الطلب، والحصول على ترخيص.
وبحسب المعلومات، أثار استصدار ترخيص افتتاح جامعة خاصة بأكادير جدلا واسعا محليا ومركزيا، خصوصا أن الفضاء المعد لهذا الغرض لا يستجيب لشروط مسطرة الترخيص الصادرة عن الوزارة الوصية، من قبيل أن تتكون الجامعة الخاصة موضوع الترخيص من ثلاث مؤسسات للتعليم العالي الخاص على الأقل، وأن يسجل بها 1000 طالب على الأقل في مجموع المؤسسات التابعة لها خلال ثلاث سنوات من الحصول على الترخيص بتسمية «جامعة خاصة»، إضافة إلى أن 50 في المائة من مسالك التكوين بها يجب أن تكون معتمدة، وفق المرسوم رقم 2.09.717.
ومن بين الأمور التي أثارت جدلا واسعا، وفتحت الباب على مصراعيه لتأويلات متعددة بخصوص الترخيص لافتتاح جامعة خاصة بأكادير، هو أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كان قد راسل، خلال شهر يونيو الماضي، أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وأعضاء مجلس التنسيق، وأعضاء لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، حيث طلب منهم عدم حضور أشغال أي لجنة تنسيق من اللجان التي يضم جدول أعمالها نقطة أو نقاط قد تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شبهة تضارب المصالح، سواء بصفة شخصية أو علاقة بالمؤسسة التي ينتمي إليها، إلا أنه بعد تقيد بعض الأعضاء بهذا الطلب، وتخلفهم عن الحضور، تم استصدار الترخيص للجامعة الخاصة، رغم أن ملفها كان ناقصا، وأبدت بشأنه اللجنة عدة ملاحظات، ورفضت التأشير بالإيجاب، قبل أن تجري مياه كثيرة تحت الجسر، ويتم استصدار الترخيص.
