تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن المحكمة الابتدائية بتطوان قامت، قبل أيام قليلة، بتعيين الجلسة الأولى من محاكمة مدون، لانتحاله صفة ضابط مخابرات وابتزازه لضحايا بحانات ومقاه فخمة، فضلا عن انتحاله صفة صحافي مهني وحمله بطاقات تشير إلى الصحافة الدولية، وبطاقات منظمات وجهات سياسية خارجية، ناهيك عن التهم الثقيلة التي يواجهها بالابتزاز المالي لمسؤولين وأعيان ومنتخبين، وكذا البحث في سوابقه القضائية في المجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان قررت متابعة المدون المتهم في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي الصومال، وذلك بعد دراسة محاضر استماع رسمية تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بمرتيل، حيث تم الكشف عن حيثيات وظروف استغلاله لصفحات فيسبوكية للتشهير والتهديد والابتزاز المالي، وانتحال صفة موظف عمومي في مؤسسة حساسة وادعاء النفوذ وزعمه القدرة على قضاء أغراض إدارية معقدة، مع اختيار ضحاياه من مطلوبين للعدالة وغيرهم، لضمان تخويفهم بعدم وضع شكايات ضده، وتهديده بمعاقبتهم في حال قرروا توجيه شكايات إلى السلطات الأمنية.
وكان المدون المتهم تم إيقافه وهو في حالة سكر، حيث شرع في ترديد عبارات تفيد بأنه يتوفر على نفوذ قوي لعمله بمؤسسة عمومية حساسة، وتهديده لمسؤولين وغيرهم بمهاجمتهم بصفحات فيسبوكية مشبوهة، لأنه يملك، بحسب زعمه، معلومات في غاية السرية، وممارسة التشهير والابتزاز المالي في علاقة بشبكات تنشط دوليا في الجرائم المذكورة، خاصة وأن المعني كان يزعم أن له علاقات في الصحافة والإعلام الخارجي ما يمكن أن يحقق به أهدافا كبيرة.
وتنص فصول القانون الجنائي المغربي على أنه كل من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.
وكانت مصالح ولاية أمن تطوان تمكنت من فك ألغاز مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، والكشف عن هويات المتورطين في تسييرها، وتقديمهم إلى العدالة، وذلك باستعمال تقنيات حديثة في البحث، والاعتماد على المختبر الرقمي لمحاربة الجريمة الإلكترونية، فضلا عن التتبع الدقيق لما يروج في المواقع الاجتماعية من تصفية حسابات وابتزاز مالي وجنسي، والعمل على التفاعل مع الشكايات الواردة، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
