بارونات وأربعة أمنيين بينهم شرطية أمام جنايات الرباط

الأخبار

بعد إدانتهم بالمحكمة الابتدائية بسلا، في شهر فبراير من السنة الجارية، بعقوبات سالبة للحرية بلغت في مجموعها 13 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت 13 مليون سنتيم، مثل من جديد، زوال الاثنين الماضي، أربعة أمنيين ينتمون إلى المنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة والأمن الإقليمي بعمالة سلا ومنطقة المحيط بالرباط، أمام قضاة محكمة الاستئناف بالرباط، وتحديدا بين يدي الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، وذلك من أجل مواصلة محاكمتهم، رفقة بارون مخدرات ومساعديه ومخبر، حيث يقبع الثمانية بسجن العرجات بسلا، منذ دجنبر الماضي، بعد اعتقالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومتابعتهم في حالة اعتقال بتهمة التستر على شخص مطلوب للعدالة وعدم التبليغ، وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، والإرشاء، ونقل شخص مبحوث عنه من قبل العدالة بواسطة ناقلة ذات محرك، واستهلاك مخدر الشيرا والكوكايين، وإفشاء السر المهني والمشاركة.

جلسة الاستئناف الأولى التي احتضنتها محكمة الاستئناف، زوال الاثنين الماضي، حضرها كل المتهمين في الملف، مؤازرين بهيئة دفاعهم، ويتعلق الأمر ببارون مخدرات يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه وطنيا، ومساعديه ومخبر، إضافة إلى أربعة أمنيين، بينهم شرطية برتبة مقدم رئيس وضابطا شرطة ومفتش شرطة، يشتغلون بكل من المنطقة الأمنية بتمارة، والأمن الإقليمي بسلا، ومنطقة المحيط بولاية أمن الرباط، وقرر رئيس الهيئة إرجاء الشروع في المناقشة إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بناء على طلب هيئة المحامين، وذلك من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على المحاضر.

وكانت المحكمة الابتدائية بسلا قد حسمت الشق الابتدائي من هذه المحاكمة، بداية شهر فبراير الماضي، حيث أدانت المتهم الرئيسي في الملف، وهو بارون شهير بسلا ظل ملاحقا بمذكرات بحث عديدة قبل اعتقاله، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 80 ألف درهم، كما أدانت مساعده الأول، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، ومساعده الثاني بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، فيما حكمت المحكمة على مخبر وهو حارس أمن خاص من مواليد سنة 1995، كان يشتغل لفائدة البارون، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم.

أما العقوبات الحبسية التي شملت موظفي الأمن الوطني المتورطين في هذه القضية، فقد توزعت بين سنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق ضابط أمن يعمل بالمنطقة الأمنية تمارة، وسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق ضابط شرطة يشتغل بالأمن الإقليمي بتمارة، كما أدانت الهيئة مفتش شرطة، يشتغل بمنطقة أمنية بولاية أمن الرباط، بعشرة أشهر حبسا نافذا، أما الشرطية الوحيدة المتورطة في هذا الملف، وهي برتبة مقدم رئيس من مواليد التسعينيات، تشتغل بمنطقة المحيط بولاية أمن الرباط، فقد أدانتها المحكمة ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم.

وتعود أطوار هذه الفضيحة المدوية التي هزت المصالح الأمنية بتمارة والرباط وسلا، إلى منتصف شهر دجنبر الماضي، حيث أطاحت أبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببارون مخدرات مبحوث عنه وطنيا وثلاثة من مساعديه، وأربعة أمنيين، بينهم شرطية، متهمون بالارتشاء مقابل التغاضي عن الأنشطة المحظورة للبارون وشركائه بالنفوذ الترابي التابع لهم.

وكشفت الأبحاث أن البارون الموقوف كان يتزعم شبكة متخصصة في ترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة والشيرا، بسلا وتمارة والرباط، وقد تفجرت هذه القضية مباشرة بعد اعتقال البارون وهو متلبس بحيازة حوالي 2500 قرص مخدر، وأزيد من 4 كيلوغرامات من مخدر الشيرا كانت على شكل 55 صفيحة، تزن 4800 غرام، وقد تم ضبطها داخل سيارة نفعية بسلا، تعود ملكيتها إلى إحدى وكالات كراء السيارات.

وتفيد معطيات الملف بأن عناصر الفرقة الوطنية حجزت أثناء التدخل الأمني مبلغا ماليا داخل سيارة المتهم، وهي من نوع «كليو»، يناهز 11 مليون سنتيم، كما تم حجز هواتف نقالة لدى البارون، شكلت لاحقا مدخلا لحل كل ألغاز هذا الملف، بناء على الخبرات التقنية التي خضعت لها هواتف البارون وباقي المتهمين.

وكشفت التحريات ذاتها عن مكالمات كثيرة واردة وصادرة من هاتف البارون في اتجاه موظفي الأمن، في إطار التنسيق والتخابر معهم، من أجل تفادي الاعتقال ومضايقة أنشطته المحظورة المرتبطة بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، كما أكد البارون المتهم أنه كان يدفع لبعض الموظفين مبالغ مالية مهمة تناهز 6000 درهم شهريا، من أجل مساعدته. وكشفت أيضا الخبرات المنجزة على هاتفين تم حجزهما من البارون، وكذا هاتف الشرطية المعتقلة، أنها كانت على اتصال دائم معه، من أجل مساعدته والتغاضي عنه، مقابل تمكينها من المخدرات الصلبة من أجل الاستهلاك.

وارتباطا بهذا الملف، أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن التحريات المتواصلة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة أطاحت بعناصر أمنية جديدة بينها عميدا أمن، يجري الآن التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بسبب امتيازهما القضائي، في انتظار ضمهما إلى الملف نفسه.