النعمان اليعلاوي
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن 60 في المائة من الأسر تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا في معرض رده على سؤال حول الدعم الاجتماعي المباشر، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن هذا النظام يروم دعم مجموعة من الفئات المجتمعية التي كانت لا تستفيد من سياسات عمومية موجهة إليها بشكل دقيق، مضيفا أن الحكومة اعتمدت منطقا جديدا يتمثل في استهداف الفقراء بدعم مباشر يتلقونه نهاية الشهر.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الفئات كانت تستفيد بشكل أقل من الميكانيزمات ذات الطابع الجماعي، من خلال صندوق المقاصة، مبرزا أن 60 في المائة من الأسر كانت تستفيد من 8 ملايير درهم ما بين سنتي 2015 و2023، في حين كانت تستفيد الفئات الأخرى في الفترة نفسها من 12 مليار درهم سنويا، معتبرا أن هذا «المنجز» الجديد الذي استطاعت الحكومة بلورته في إطار الدولة الاجتماعية التي أقرها الملك محمد السادس، مكن الأسر المستهدفة من الاستفادة من تعويضات عائلية مباشرة، مشيرا إلى التعويضات العائلية عن الأطفال التي ستصل إلى 300 درهم للطفل سنة 2026 وبحسب حالة كل أسرة، بالإضافة إلى المنحة الجزافية المحددة في 500 درهم.
في السياق ذاته، أكد بايتاس أن الحكومة اختارت التوجه إلى «الفقراء بشكل دقيق مباشر عبر آلية الاستهداف المباشر»، من خلال آلية السجل الاجتماعي الموحد وبناء على تحديد من يحتاج الدعم تُوَجَّهُ التعويضات، مضيفا أن «هذه المقاربة الجديدة مهمة جدا لنحقق ما نصطلح عليه بالسير نحو العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة بشكل أدق».
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أكد الوزير أن ما تقوم به الحكومة الآن على مستوى الدعم هو بلورة السياسات العمومية بناء على الاستحقاق، أي من يحتاج إلى الدعم والتغطية الصحية المجانية، وليس السياسات التي تفرز نوعا من التمييز في المجتمع، مسجلا أن التحولات التي تقع اليوم مهمة جدا ليس على مستوى الخدمة والعلاج، ولكن الكرامة التي يتمتع بها الجميع. وأضاف قائلا إن جميع المواطنين المغاربة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنظومة المتعلقة بهم، مذكرا بأنه تم نقل 10,5 ملايين مواطن بشكل أوتوماتيكي من نظام «الرميد» إلى نظام «أمو- تضامن»، تؤدي عنهم الحكومة انخراطاتهم بما مجموعه 9,5 ملايير درهم سنويا، ويستفيدون من نفس الخدمات وسلة العلاجات.
وتابع بايتاس أن الحكومة منحت لهؤلاء أجل سنة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن عدد المسجلين بلغ اليوم 10,5 ملايين مواطن منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي، وبذلك «فالنظام حقق الفعالية والنجاعة». وأبرز الوزير أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم السابقة كان محددا في 76 ألفا، فيما بلغ هذا العدد اليوم 300 ألف أسرة مستفيدة تعيلها أرملة، مضيفا أنه سيتم الرفع من قيمة الدعم من 350 إلى 400 درهم سنة 2026.
