محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحال شكاية ضد رئيس جماعة بنمنصور التابعة لإقليم القنيطرة، ميلود شليخ، ونائبه بوسلهام حمو علال، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص شبهة تزوير كناش تحملات كراء السوق الأسبوعي «أحد أولاد جلول» وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وأفادت المصادر بأن أحد المشتكين سبق أن راسل رئيس الجماعة عدة مرات لطلب توضیحات حول دوافع تغيير غير قانوني لكناش تحملات كراء سوق «أحد أولاد جلول»، وطالب أعضاء من الجماعة عدة مرات بتقديم توضيحات بشأن أسئلة بقيت بدون جواب، وخصوصا طريقة تدبير مداخيل استخلاص واجبات استغلال السوق الأسبوعي من طرف أعوان الجماعة، وتحت إشراف الرئيس، وكذلك عن أسباب تغيير مدة الكراء من سنة واحدة فقط إلى سنة واحدة قابلة للتمديد مرتين، خلافا لمقرر المجلس خلال اجتماع الدورة الاستثنائية ليوم 30 دجنبر 2021، كما طالب الأعضاء بتقديم توضيحات حول سبب تراجع قيمة كراء السوق الأسبوعي من 535 مليون سنتيم في سنة 2019 إلى 423 مليون سنتيم في سنة 2022.
وأوضحت الشكاية أن محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 30 دجنبر 2021 بخصوص كراء السوق الأسبوعي، التي سعى من خلالها الرئيس ميلود شليخ ونائبه بوسلهام حمو علال، بشتى الوسائل، إلى فسخ عقد كراء كان يدر على الجماعة مدخولا يفوق مبلغ 535 مليون سنتيم منذ سنة 2019. وحسب الشكاية، فقد توصل رئيس الجماعة بتاريخ 19 نونبر 2021 برسالة من عامل الإقليم، يحثه من خلالها على التقيد الحرفي بمضامين دورية وزير الداخلية عدد 11252 بتاريخ 6 غشت 2020، وكذلك دورية وزير الداخلية عدد 1098 بتاريخ 26 يناير 2021.
وأشارت الشكاية إلى أنه، رغم كل توصيات وتوجيهات السلطات الوصية، اقترح بوسلهام حمو علال على المجلس فسخ عقد الكراء مع الشركة المستغلة، وتعديل مدة كراء السوق الأسبوعي في كناش التحملات من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، كما هو وارد في محضر الدورة الاستثنائية ليوم 30 دجنبر 2021. وأكدت المصادر أن الرئيس يواصل خرق المساطر القانونية ودوريات وزير الداخلية، وسيتم تفويت استغلال السوق يوم 31 ماي الجاري، بدون الإعلان عن طلب عروض.
وأوردت الشكاية أنه وقع تلاعب في محضر الدورة الاستثنائية التي خصصت لكراء السوق الأسبوعي، حيث ناقش المجلس الجماعي موضوع الموافقة على إعادة كراء الجدول الأسبوعي، وتعديل كناش التحملات حيث تم التصويت بالإجماع على هذه النقطة. وخلافا لما جاء في محضر الدورة الذي يحمل التوقيع الشخصي لرئيس الجماعة، وتبعا لمقترح نائبه الأول، بوسلهام حمو علال، بتقليص مدة الكراء من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، وموافقة الأعضاء الحاضرين على هذا المقترح، تم تغییر کناش التحملات بشكل غير قانوني ودون الرجوع إلى المجلس، ليصبح سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين، كما قامت الجماعة بالاستغلال المباشر لمرافق هذا السوق لمدة ستة أشهر تقريبا، عوض الإعلان عن سمسرة الكراء في أقرب الآجال كما جاء في مقرر المجلس. وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس رفض الإفصاح عن مداخيل السوق، خلال الفترة التي قامت الجماعة باستغلاله بشكل مباشر، بالرغم من مراسلات أعضاء المجلس بهذا الخصوص.
ومن جهة أخرى، وجه أعضاء بالمجلس الجماعي شكاية إلى عامل إقليم القنيطرة، يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق النائب الأول لرئيس جماعة «بنمنصور»، علال بريقلو، بسبب وجوده في وضعية تضارب المصالح.
وأوضحت الشكاية أن تقريرا أنجره مكتب للمحاسبة بخصوص أنشطة الجمعية الخيرية الإسلامية، كشف أن النائب الأول للرئيس يشغل منصب مدير «دار الطالبة» التي تسيرها الجمعية الخيرية، وتوصل بأجر بلغ مجموعه 58 ألف درهم إلى غاية شهر مارس 2024 بالرغم من وجوده في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
ويتضح من خلال التقرير المستقل لمكتب المحاسبة، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، أن ما تقاضاه النائب الأول لرئيس جماعة «بنمنصور» من أجر عن صفة مدير «دار الطالبة» يفوق مجموع أجور باقي المستخدمين، كما يفوق بكثير المبالغ المخصصة لتغذية نزيلات «دار الطالبة»، كما يفوق الدعم السنوي الذي تخصصه الجماعة لهذه المؤسسة، والذي لا يتجاوز مبلغ 50 ألف درهم، ما اعتبرته الشكاية طريقة ملتوية لاستفادة نائب الرئيس من الدعم الممنوح من طرف الجماعة، على حساب نزيلات «دار الطالبة».
ويطالب أعضاء المجلس بتفعيل مسطرة العزل في حق النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، بسبب وقوعه في حالة تضارب المصالح المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
