محمد اليوبي
بعد صدور قرارات عن المحكمة الدستورية تقضي بتجريد مجموعة من النواب والمستشارين البرلمانيين، بسبب تورطهم في ملفات فساد مالي وإداري، يتواصل سقوط نواب برلمانيين آخرين تباعا، حيث صدر حكم قضائي بعزل البرلماني محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، فيما سارع البرلماني محمد مبديع إلى تقديم استقالته من مجلس النواب قبل صدور قرار عن المحكمة الدستورية بتجريده من مقعده.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، حكما استعجاليا يقضي بمعاينة حالة انقطاع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، عن مزاولة مهام رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وهو ما يعني عمليا عزل بودريقة من رئاسة المقاطعة، وحل مكتب المجلس، وإعادة انتخاب رئيس ومكتب جديد لمجلس المقاطعة، طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، اعتبر مقالا ويحل المكتب بحكم القانون. وحسب المادة 21 من القانون نفسه، إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه لمدة شهرين، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم، وتضيف المادة نفسها إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.
وحسب القانون، فإنه إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكان عامل مقاطعات الفداء مرس السلطان وجه رسالة إعذار لرئيس المقاطعة، محمد بودريقة، من أجل استئناف عمله، ومنحه مهلة أسبوع، قبل تفعيل مسطرة العزل في حقه. وأشارت الرسالة إلى أن المعطيات المتوفرة لدى السلطة المحلية تفيد بانقطاع بودريقة عن مزاولة مهامه بالمجلس منذ الدورة العادية لشهر يناير 2024 المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2024 إلى حدود 16 أبريل الماضي. وأكدت الرسالة أن السلطات لا تتوفر على ما يبرر هذا الانقطاع عن العمل، وأن «هذا الوضع أثر بشكل سلبي على الاحتياجات المرفقية الآنية التي يتطلبها السير العادي للمقاطعة، كما شكل شللا تاما بمختلف المرافق الإدارية، الشيء الذي أضر بمصالح المواطنين».
ومن جهته، استبق الوزير السابق والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، صدور قرار عن المحكمة الدستورية بتجريده من مقعده البرلماني، وسارع إلى تقديم استقالته من مجلس النواب، حيث توصل مكتب المجلس برسالة من مبديع، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «عكاشة» بالدار البيضاء، يعلن من خلالها تقديم استقالته من المجلس.
وتأتي هذه الاستقالة بعد مرور سنة كاملة على اعتقال مبديع، وقرر مكتب مجلس النواب إحالة رسالة الاستقالة على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية. وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في فقرتيها الثالثة والأخيرة، على أنه «يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور».
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهى جلسات التحقيق التفصيلي مع مبديع ومن معه، ومن المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في عقد جلسات محاكمته، حيث يتابع رفقة سبعة متهمين آخرين في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اختلالات مالية وتلاعب في الصفقات بجماعة الفقيه بنصالح، فيما يتابع في الملف نفسه خمسة متهمين آخرين في حالة سراح، بعد سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم. ويتابع جميع المتهمين من أجل تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والإرشاء والارتشاء وتزوير وثائق إدارية رسمية وعرفية.
وسبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارات بتجريد برلمانيين من مقاعدهم بمجلس النواب، على رأسهم البرلماني السابق، عبد النبي العيدودي، المعروف بـ«هشة بشة»، من الحركة الشعبية، بعد إدانته من طرف محكمة جرائم الأموال بالرباط. وجردت المحكمة نفسها البرلماني رشيد الفايق، من التجمع الوطني للأحرار، لوجوده في حالة اعتقال بعد إدانته بالحبس النافذ من طرف محكمة جرائم الأموال، كما أصدرت المحكمة قرارا بتجريد البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، من مقعده بمجلس النواب، بعد اعتقاله وإدانته من طرف محكمة جرائم الأموال، وعزله من مجلس مدينة فاس، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، من عضويته بمجلس النواب، بعد اعتقاله في قضية التلاعب بتذاكر المونديال.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا مماثلا بتجريد البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي، بعد اعتقاله وإدانته بالحبس لمدة سنة في قضية جنائية، كما صدر في حقه حكم بالعزل من رئاسة وعضوية جماعة سيدي سليمان. وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد البرلماني الاستقلالي، محمد كريمين، من عضويته بمجلس النواب، بعد اعتقاله رفقة عزيز البدراوي، صاحب شركة «أوزون»، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت حكما يقضي بعزل كريمين من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة بإقليم سيدي سليمان، وبالإقليم نفسه أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، بعد قضائه عقوبة حبسية لمدة سنة، بسبب ملف فساد مالي، وتم تجريده من رئاسة وعضوية جماعة «الشراط» بموجب حكم قضائي.
